قرر المجلس السياسي للحزب المغربي الحر، في اجتماع استثناء عقده اليوم السبت بالرباط، عقد مؤتمر استثنائي عاجل، لإزاحة المنسق الوطني محمد زيان، وإقرار الموساوي حسان رئيس للجنة التحضيرية لهذا المؤتمر.
وعبر برلمان الحزب المغربي الحر، في بيان ختامي لاجتماعه، عن رففض كافة قرارات الطرد الصادرة في حق أنور بوجمعة وإسحاق شارية، واعتبارها كأن لم تكن “لعدم احترامها لبنود الفقرة السادسة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب”
كما رفض المجلس السياسي كافة الاستقالات المعروضة عليه و”التمسك بكافة مناضلات ومناضلي الحزب تنفيذا للفقرة السابعة من الفصل 14 من القانون الأساسي للحزب”.
وقرر برلمان الحزب المغربي الحر تأجيل البث في المسألة المالية بعد غياب أمين المال رشيد بوروة و”رفضه اطلاع المجلس بطريقة مفصلة على كافة المحاسبات المالية المنجزة منذ مؤتمر 2017 إلى غاية يومه، وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر وقف كافة أنشطة المكتب التنفيذي للحزب والتنسيقيات المحلية والجهوية ومنع إصدار أية بلاغات أو قرارات أو بيانات باسم الحزب أو باسم هياكله إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي، “حماية لتماسك ووحدة الحزب”.
وعين المجلس حسان الموساوي، بصفته رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر، “الناطق الوحيد باسم الحزب وكافة مناضلاته ومناضليه، إلى حين انعقاد المؤتمر الإستثنائي”.
وقرر المجلس كذلذ فتح تحقيق “دقيق وشفاف في بلاغ المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 25/11/2020، خصوصا بعد تيقن المجلس السياسي من صدوره في ظروف غامضة وفي غياب تام لغالبية أعضاء المكتب التنفيذي”.
وشدد أعضاء المجلس السياسي، عن رفضهم لـ”توجيه الحزب نحو أي توجه راديكالي أو متطرف أو عنيف لا يتماشى مع مبادئ الحزب المؤمنة بالحوار البناء، والانتقاد المنتج والمعارضة المسؤولة”.
كما عبروا عن رفضهم التام لكل “دعوة هدامة أو متطرفة لحل أي مؤسسة وطنية أمنية في الوقت الذي يشهد الجميع وطنيا ودوليا بتفانيها في أداء واجبها الوطني تحقيقا لأمن وسلامة المواطنين”، في إشارة إلى بلاغ سابق للحزب طالب بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”
وأشار البيان الختامي للمجلس السياسي، أن أشغاله انطلقت اليوم في ظل توفر النصاب القانوني، حيث لم تسجل “إلا غيابات محدودة وغير مبررة انحصرت في ستة أعضاء بمن فيهم المنسق الوطني وأمين المال رغم توجيه الدعوة لهم للحضور”.
اترك تعليقاً