اقتصاد

“الطرق السيارة” تستمر في إرغام زبنائها على اقتناء خدمة “جواز”

بالرغم من أن خدمة “جواز” أثارت استياء الزبناء من مستعلمي الطرق السيارة الذين يجدون أنفسهم أمام الأمر الواقع، حيث يفرض عليهم بطريقة غير مباشرة اقتناء خدمة “جواز”، حين تعمد شركة الطرق السيارة المغرب إلى تحويل أغلب ممرات الطرق السيارة إلى ممرات تعمل بهذه الخدمة، في حين تترك ممرا واحدا للمرور العادي والأداء المباشر، وهو ما يعني إلزام الزبناء بطريقة غير مباشرة على اقتناء خدمة “جواز”، التي خصصت لها ميزانية بمليار درهم، حتى يتفادون الازدحام الذي تتسبب فيه الشركة بفعل سياستها الجديدة.

وتسعى شركة الطرق السيارة للمغرب إلى تعميم ممرات الأداء الالكتروني “جواز” بغية تحقيق 80 في المائة من رقم معاملاتها عبر الأداء الإليكتروني على المدى القصير، وهو البرنامج الذي تقدر ميزانيته الإجمالية بنحو مليار درهم، وفقا للتقرير السنوي للشركة برسم سنة 2019.

وحتى تحقق الشركة هدفها المتمثل في بلوغ رقم 80 في المائة من رقم معاملاتها عبر الأداء الاليكتروني، تسارع الزمن للتعميم الجزئي لممرات الأداء الإلكتروني أو الكلي في بعض محطات الأداء التي تعرف حركة سير منخفضة.

المصدر: التقرير السنوي لشركة الطرق السيارة 2019

وبدأ تنفيذ هذا البرنامج خلال سنة 2019 ، وفق التقرير السنوي للشركة، وقد أعطيت الأولوية للجزء المتعلق بإنجاز الممرات وتجهيزها بالمعدات اللازمة.  وقبل ذلك، تم وضع سياسات لتأمين وتجهيز ممرات الأداء لتحديد نموذج موحد لتطوير منصات الأداء و تركيب المعدات.

وبناء على هذه السياسات، يضيف التقرير الصادر حديثا، قامت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أولا بإعادة تهيئة محطة سلا الجديدة كمحطة تجريبية. حيث أتاح ذلك التحقق من صحة الخيارات التي تم اعتمادها، مع إمكانية إجراء التعديلات اللازمة قبل تعميم برنامج تحديث المحطات على نطاق واسع. ومكنت هذه المحطة التجريبية من اختبار و تأهيل مختلف المعدات قبل إطلاق طلبات العروض لتعميمها على مستوى باقي محطات الأداء.

وكشف التقرير ذاته، أن الأداء التجاري لخدمة “جواز” حيث تجاوز عدد مشتركيها 800 ألف مشترك بعد تسويق 400  ألف باس خلال عام 2019، وتضاعفت المبيعات للعام الثاني على التوالي، وأشار المصدر نفسه، أن عدد عمليات تعبئة “جواز” فاقت 3 ملايين معاملة، أي ضعف أداء 2018 مع زيادة بنسبة 46 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *