محتجون أمام البرلمان: الفساد يطلع برا والمغرب أرضي حرة
شارك المئات من المتظاهرين، صباح اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجيةّ، انطلقت من باب الحد، في اتجاه مبنى البرلمان، للمطالبة بمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام.
ولبى نداء المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام، نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية لللشغل، بالإضافة الى ألأحزاب المشكلة لفدرالية اليسار، وحزب النهج الديمقراطي، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحق والإنصاف وكذا المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والتنسيقية الوطنية لـ 10 آلاف إطار تربوي، والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين، والأساتذة ضحايا النظامين.
وصدحت حناجر المحتجين بشعارات، من قبيل “الشعب يريد محاربة الفساد”، و”الفساد يطلع برا والمغربي أرضي حرة”، مستنكرة “نهب أموال الشعب”، وتدعو الى “محاربة المتورطين في نهب المال العام”.
واعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريح لجريدة “العمق” “المسيرة الاحتجاجية دعوة للحكومة وللجهات المسؤولة في البلاد من أجل محاربة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الفساد والرشوة وتعزيز حكم وسلطة القانون”، مضيفا أن “التحول ديمقراطي لا يمكن أن يكون إلا عبر تخليق الحياة العامة”.
ومن جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن “الحكومات التي تعاقبت على المغرب، وعدت كلها بمحاربة الفساد، غير أنها تخلت عن ذلك الملف”، مشيرة أن “محاربة الفساد أولوية وضرورة ملحة للحفاظ على التلاحم المجتمعي والسلم الاجتماعي”.
وشددت منيب على أن “المجتمع المدني لن يتخلى عن هذه معركة محاربة الفساد لأنها ضمن أم المعارك الى جانب معركة التعليم العمومي المجاني ومعركة البناء الديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون التي تحقق فيها المواطنة الكاملة”.
وفي ذات السياق، أوضحت حنان رحاب، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن محاربة الفساد لن تتأتى إلا بضمان استقلالية القضاء المغربي، وهو الكفيل بخلخلت ملفات سرقة المال العام ومن تم ستكون ربط المسؤولية بالمحاسبة أساسية في البلاد، حسب قولها.
وأشارت إلى أن الشعب المغربي يعاني من آفة استغلال المال العام والتصرف اللامشروع فيه، مطالبة بـ”استقلالية السلطة القضائية الذيهو المفتاح الاساسي للبناء الديمقراطي والفصل الحقيقي بين السلط”.
