كنوبص يلغي ملصقات الثمن العمومي للأدوية PPV من ملفات التعويض والفوترة

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء المؤَمنين ابتداء من 2 يناير 2021 من إجبارية تقديم الملصقات المتضمنة للثمن العمومي للدواء PPV التي تَحمِلها عُلب الأدوية عند إيداع طلبات التعويض عن ملفات المرض المتضمنة لمصاريف الأدوية.

وقال الصندوق في بلاغ له تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن هذا القرار يدخل في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات التأمين الإجباري عن المرض. كما قرر الصندوق إعفاء منتجي العلاجات ابتداء من نفس التاريخ من الإدلاء بهذه الملصقات تقديم ملفات الفوترة المتعلقة بتحمل الخدمات في إطار الثالث المؤدي.

وأوضح الصندوق، انه ينبغي على المؤَمنين لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، سواء مؤمني القطاع العام أو الطلبة أو ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للفترة 1956-1999، إيداع ملفاتهم المتعلقة بطلب التعويض عن مصاريف الأدوية مستوفية للشروط.

من هذه الشروط، يضيف البلاغ ذاته، ورقة العلاجات المتعلقة بالمرض أو بالأمراض المزمنة والمكلفة أو ورقة علاجات الأسنان تتضمن: هوية المؤمن والمستفيد عند الاقتضاء، وتوقيعه ومصاريف وتاريخ العلاج، هوية الطبيب المعالج (الرمز الوطني المهني للممارسINPE )، إضافة إلى ختمه وتوقيعه وتاريخ العلاج.

كما يجب أن تتضمن هذه الورقة، هوية الصيدلي وختمه والمبلغ المؤدى عن الأدوية المقتناة. كما ينبغي الإدلاء بالرمز الوطني المهني للصيدلي INPE على أوراق العلاج والذي سيصبح إجباريا عند استقبال ملفات المرض ابتداء من فاتح مارس 2021.

ومن الشروط التي وضعها الصندوق، أشار البلاغ إلى تتضمن الملفات وصفة الدواء الأصلية، موقعة ومختومة من طرف الطبيب المعالج والصيدلي وتحدد الجرعات ومدة العلاج، والرقم التسلسلي للأدوية التي تم اقتناؤها المطبوع على علبة الأدوية. وفي حالة عدم توفره، يجب تعويضه بعلبة الدواء.

وزاد، أنه في الحالات الاستثنائية التي يتجاوز إجمالي ثمن الأدوية 20.000 درهم، فيجب تقديم فاتورة قانونية تحمل الرمز الضريبي لمقدم الخدمة وطريقة الأداء، وفق مقتضيات مدونة الضرائب.