الحكومة تعيد هيكلة النشاط المنجمي التقليدي وتمنح 3147 رخصة معدنية
قررت الحكومة إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بالمغرب، حيث أوضح بلاغ لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أنه تم الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-74 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج.
وأشار البلاغ إلى أنه تم فتح المنطقة أمام المستثمرين في إطار يضمن الشفافية والمنافسة من خلال الآليات القانونية لتدبير العلاقة بين المستثمرين والصناع المنجميين التقليديين مع الحفاظ على حقوقهم المكتسبة. وفي هذا الباب فقد تم إطلاق أول عملية منافسة تتعلق ب 294 جزء من بين 6208 جزء.
وفضلا عن ذلك وفي إطار تأهيل التراث المعدني الوطني من خلال مضاعفة المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، تمت إعادة منح 3147 رخصة معدنية بعد أن تم إلغاؤها قبل متم سنة 2019، وكذا إطلاق أول عملية نوعية للمنافسة من أجل الحصول على تراخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض عبر المنصة المعلوماتية بهدف تمكين الشركات من حجز الموقع المرغوب فيه.
وأضاف البلاغ، أن وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تطرق، خلال الاجتماع ذاته، إلى أهم الأوراش المهيكلة المفتوحة والتي تروم تحسين جاذبية القطاع المعدني ومواكبته للتطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها الصناعة المعدنية على المستوى العالمي، وخاصة ما يتعلق بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وأبرز أهم المقتضيات التي تم تضمينها في مشروع القانون رقم 46.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم وكذا مشروع القانون رقم 49.20 بمثابة النظام الأساسي لمستخدمي الشركات المعدنية بهدف تخصيص إطار قانوني اجتماعي للصناعة المعدنية يضمن كرامة العمال وشروطا لائقة لمحيط العمل.
هذا إلى جانب دعم الجاذبية الجيولوجية للمملكة، عبر تنزيل مخطط عمل خارطة الطريق الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية 2015 – 2025 والتي تهدف إلى تسريع وتيرة التخريط الجيولوجي على الصعيد الوطني، مع تسهيل الولوج للمعلومة عبر منصات رقمية يعرض عليها كل الإنتاج الخرائطي للمصلحة الجيولوجية المغربية، وكذا البيانات الدقيقة المتعلقة بالمكامن المعدنية الوطنية.
وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن الوزارة أعدت مشروع مخطط المغرب المعدني 2021-2030 لجعله قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات الوطنية، وذبك بعد بلورة الاستراتيجية التنموية 2013-2025 المتعلقة بالقطاع المعدني خارج الفوسفاط.
هذا وأبرز الوزير، وفق البلاغ ذاته، الأهمية التي يلعبها قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني والدور الذي يكتسيه في التنمية الاجتماعية بالمغرب.
كما وقف عند الإكراهات والتحديات التي يواجهها والمتمثلة بالأساس في كون المكامن السطحية والشبه سطحية أوشكت على النفاد وليؤكد أن مستقبل هذا القطاع رهين بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب المعدني لاستكشاف المكامن المتواجدة على عمق كبير مما يستوجب المزيد من الاستثمارات.
* الصورة من الأرشيف
اترك تعليقاً