ترسيب الأساتذة وهيبة الدولة المفترى عليها
يوما بعد يوم يتأكد أن منطق العبث هو المتحكم في السلوك المخزني فترسيب عدد كبير من أيقونات وقيادات الأساتذة المتدربين بدعوى الانتصار لهيبة الدولة التي رأى حراس المخزن وحواريوه أنها أهينت وتزعزعت بالرضوخ لمطالب عادلة خاض من أجلها أصحابها معارك بطولية دامت ما يقارب السنة والنصف وقدموا من خلالها جرحى ومصابين بعاهات مستديمة وتعرضوا خلالها لأبشع صور التضييق والتنكيل من اعتقالات ومطاردات فاقت كل تصور.
معركة كان عنوانها الابرز الوحدة والصمود والثبات فاستطاعت بفضل حنكة وتضحية أطرها المستهدفة اليوم أن تحظى باحتضان ودعم المجتمع كله وتجد لها صدى وصيتا إعلاميا منقطع النظير محليا ودوليا
أرغمت من خلاله الجهات المعنية وفينفسها “غصة” على الجلوس إلى طاولة الحوار مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين والتعهد والالتزام بتسوية الملف كاملا.
ومع توالي الاحداث بدأت الدولة تتنصل من عهودها والتزاماتها ليتأكد أن هذا التوقيع كان تحت الاكراه وأن هذه الاخيرة لا يمكن أن تسمح ببروز مد نضالي راشد وعمل وحدوي رصين يعيد الدفئ والثقة المفقودة في العمل النقابي ويثبت أن الثبات والاصرار يصنعان المستحيل بل أكثر من ذلك اعتبرت ذلك خدشا في شرفها وهيبتها .
إن الحفاظ على هيبة الدولة لم ولن يكون ب”بقرارات طائشة مثل التي طالت أرزاق 150 أستاذا مميزا، ومعهم مشاعر وكرامة 10000 من خيرة أبناء الوطن، ومن ورائهم 10000 عائلة ممتدة في أحياء ومداشر وقرى ومدن كل جهات المغرب، وفي محيطهم فئات وهيئات وجمعيات ونقابات وتيارات وفضلاء تبنوا قضيتهم العادلة بالكامل، ناكثا التزامات شهد عليها كل المغاربة” كما عبر عن ذلك الاستاذ حسن بناجح لأن ذلك يفقد الثقة والطمأنينة والامان في رجال ومؤسسات الدولة .
إن الحفاظ على هيبة الدولة لا يكون بالانتقام الممنهج والغدر المقيت وإنما يكون بالإنصات لنبض الشارع وصوت المواطن والاستجابة لحاجاته ومطالبه فهيبة الدولة في هيبة مواطنيها.
إن هيبة الدولة تعني أول ما تعني احترام القوانين وصون العهود ومراعاة الحقوق الخاصة والعامة وقبل هذا وذاك تعني إقامة نظام مبني على المساواة والعدل والكرامة والحرية.
