المغرب يسعى إلى مضاعفة إنتاج المعادن ثلاث مرات في أفق 2025
وضع المغرب ضمن أهداف استراتيجية قطاع المعادن، خارج الفوسفاط، في أفق 2025 مضاعفة الإنتاج ورقم المعاملات إلى ثلاثة أضعاف، فضلا عن الرفع من حجم الاستثمارات في التنقيب والبحث.
ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها “العمق”، تسعى الاستراتيجية المغربية في هذا المجال، إلى تحسين رقم المعاملات لمضاعفته ب 3 مرات ليبلغ أكثر من 15 مليار درهم، وكذا الرفع من مستوى الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني لعشر مرات لتصل إلى 4 مليارات درهم، زيادة على السعي إلى إحداث 30.000 منصب شغل مباشر أي ما يعادل ضعف المناصب الحالية.
وترتكز المحاور الأساسية للإستراتيجية بحسب المعطيات ذاتها، على تحديث الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني لوضع قانون للمناجم ذو جاذبية وذلك من خلال تسريع وثيرة التخريط الجيولوجي، وتأهيل التراث المعدني، ثم إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، وكذا تعزيز الترويج المعدني.
في جانب آخر تستند الإستراتيجية التنموية للقطاع المعدني في قطاع الفوسفاط على ثلاث ركائز أساسية، تتعلق الأولى بالركيزة الصناعية من خلال فتح مناجم ومغاسل جديدة ووحدة لتحلية مياه البحر، ثم الزيادة في الطاقة التحويلية المحلية.
فيما ترتبط الثانية على الركيزة التسويقية على بلوغ حصة 40 في المائة في السوق العالمية بالنسبة لجميع المواد (الفوسفاط الخام، الحامض الفوسفوري، الأسمدة)، وتعزيز تموقع المغرب على مستوى القارة الإفريقية.
أما الثالثة فتهم الركيزة اللوجيستية، عبر تعزيز قدرة النقل عبر خط أنبوب نقل الفوسفاط، وتطوير البنيات التحتية من خلال تأهيل مينائي الجرف الأصفر وآسفي.
وفضلا عن ذلك تم اعتماد برنامج استثماري طموح بمبلغ 200 مليار درهم خلال 2008-2030 ، حيث يرتقب أن تتم مضاعفة الإنتاج المنجمي بمرتين، والرفع من الطاقة التحويلية إلى ثلاث أضعاف، ثم خفض تكاليف النقل.
إنجازات القطاع إلى غاية 2020
وقفت المعطيات التي حصلت عليها “العمق” على إنجازات القطاع المنجمي إلى غاية 2020، حيث تم على مستوى الإطار القانوني المنظم للنشاط المنجمي ،إصدار القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، ثم إصدار القانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.
وعلى مستوى تسريع وثيرة التخريط الجيولوجي، تم وضع خارطة الطريق الوطنية لتطوير البنية التحتية الجيولوجية للفترة 2015-2025 حيث وصل حجم الاستثمار إلى غاية 2020 ما يناهز 257,65 مليون درهم
من جهة أخرى تمت إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، حيث تم تقسيم المنطقة المنجمية لتافيلات وفجيج إلى أجزاء (6208 جزء)، والتي تم وضع 294 جزء منها رهن إشارة المستثمرين عن طريق إطلاق طلبات عمومية للمنافسة في إطار يضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات الراغبة في الاستثمار في المنطقة.
وإلى جانب ذلك، وعلى مستوى تأهيل التراث المعدني ، تتم مواصلة برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني وعقلنة تدبيره من خلال تكثيف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية، وتحسين تدبير السندات المنجمية على مستوى الآجال والجودة. هذا بالإضافة إلى إلغاء الرخص المعدنية التي تعرف جمودا في نشاطها ووضعها رهن إشارة مستثمرين جدد وعددها 3147 رخصة معدنية.
اترك تعليقاً