ندد المكتب الفيدرالي لجمعيات المحامين الشباب، ما سماه بـ” التعتيم” الذي أحاط جلسات الحوار التي تمت بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومسؤولي وزارة العدل حول إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، وبـ”إقصائهم” من إعداد التصورات والبرامج المرتبطة برقمنة المحاكم.
البلاغ الصادر عن اجتماع مكتب فدرالیة جمعیات المحامین الشباب بالمغرب بمراكش، حذر من “أي تراجع یطال مكتسبات المحامین المغاربة أو الالتفاف على مطالبھم المشروعة المرتبطة بحصانة المھنة واستقلالیتھا ومتطلبات تأھیل وتطویر الممارسة المھنیة، مشددين على أن أي تفویض للتحاور باسم المحامین “مشروط باحترام إرادتھم الجماعیة المعبر عنھا في مؤتمراتھم وندواتھم”.
كما دعت فيدرالية المحامين الشباب وفق ذات البلاغ، والذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، كل المحاميات والمحامين المغاربة إلى التعبئة الشاملة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية دفاعا عن المھنة وحقھا في قانون یستجیب للمطالب المشروعة للمحامين.
وفي موضوع رقمنة قطاع العدل، سجل المكتب المذكور “الإقصاء الممنھج للمحامین ومؤسساتھم التمثیلیة في إعداد التصورات والبرامج المرتبطة برقمنة المحاكم من طرف وزارة العدل، وعدم مراعاة خصوصیات المھنة وإكراھاتھا عند فرض تلك البرامج”.
وسجل “ضعف تفاعل الكثیر من مجالس الھیئات وجمعیة ھیئات المحامین مع ما باتت تفرضھا مستجدات التدبیر الرقمي للمحاكم، وعدم تحملھا لمسؤولیتھا في إعداد تصور شامل یراعي خصوصیات المھنة وحاجیاتھا في المجال الرقمي، والسعي إلى أخذه بعین الاعتبار من طرف وزارة العدل، وغیاب مبادرات عملیة لكثیر من الھیئات لتأھیل مكاتب المحامین والمحامیات بما یجعلھا مواكبة لتلك التطورات”.
ودعت الفيديرالية في هذا الإطار، نظرا لأهمية التطورات المتسارعة في المجال الرقمي، إلى جعل “تأھیل مكاتب المحامین أولى أولویات المؤسسات المھنیة”.
هذا وبادرت الهيئة المذكورة، وفق ذات المصدر، إلى الإسھام في رقمنة مكاتب المحامين، والعمل على “إنجاز دراسة علمیة حول واقع رقمنة مكاتب المحامین وتحدید مكامن النقص والحاجیات والأولویات الضروریة لتجاوزھا، ولأجل تحقیق ذلك یناشد الزمیلات والزملاء للتفاعل الإیجابي مع الاستمارة التي أعدھا في الموضوع”.
وسيعمل أيضا على “إعداد برنامج إلكتروني خاص بتدبیر مكاتب المحامین والاستعانة بمھندسین في المجال مع العمل على تعمیمھ على المكاتب بأثمنة رمزیة”. مع تعبئة مكاتب جمعيات المحامين الشباب من أجل تنظیم حملات تحسيسيةبأھمیة الرقمنة وتنظیم دورات تكوينية في الموضوع بتنسيق مع مكتب الفيدرالية”.
تعليقات الزوار
هيئة المحامين ليست أقل ظلما بعد أن صادرت حق الولوج إلى المهنة لمن يفوق سنه 45 سنة، علما أنها مهنة من المهن الخاصة وإن كانت مؤطرة شأنها شأن بعض المهن القضائية الأخرى مثل المفوض القضائي، فتحديد السن الأقصى كانت غايه الاستفراد "بالحلوى" لا أكثر، مع الأسف "الفقيه لي تطلبوا بركته دخل للجامع بصباطو "