تقرير: نقص حاد في الموارد البشرية لمراكز تحاقن الدم.. ومدن كبرى تعيش خطر نفاذ مخزونه

رصد تقرير صادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم “بالرباط” ومصالح تحاقن الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي والمستشفى الجهوي “بفاس”، نقصا حادا في الموارد البشرية بمراكز تحاقن الدم بالمملكة.

وأوضح التقرير الذي جرى عرضه اليوم الأربعاء خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن مركز تحاقن الدم، يدير 391 مهني صحي، من أطباء وتقنيين وصحيين وإداريين وأعوان، مشيرا إلى أن العجز في الموارد البشرية يقدر بـ153 مهني للرفع من مردودية المنظومة وتوفير الدم بالجودة والسلامة المطلوبة أي ما يمثل ناقص 32 في المائة.

وأورد التقرير، أن أغلب العاملين بمراكز تحاقن والمراكز الجهوية أي 60 في المائة، يشارفون على سن التقاعد، بينما لا يتجاوز المهنييون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة 10 في المائة، “مما سيفاقم العجز في الموارد البشرية ناهيك عن اختلاف انتماءاتهم تارة للمستشفيات ومؤسسات عمومية وتارة لمراكز تحاقن الدم مما يؤثر على مسار المهني للعاملين في مراكز تحاقن الدم من نفس الفئة” يقول التقرير.

ودعت اللجنة الاستطلاعية، إلى ضرورة العمل على تطوير معارف مهنيي الصحة العاملين بمراكز تحاقن الدم، من خلال مشاركتهم في دوارت التكوين المستمر المنظمة من قبل الجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي، وفق الكفيات المحددة، مشيرا إلى أن التكوين في مجال تحاقن الدم ركيزة أساسية لضمان سلامة الدم ومشتقاته.

وتابعت، أنه “منذ بدابة منظومة تحاقن الدم ومع تزايد الطلب على الدم ومشتقاته، وتطور منظومة تحاقن الدم عبر تعدد المراكز الجهوية لتحاقن الدم وأبناك الدم وتطور التقنيات التي أصبح يعتمدها مركز تحاقن الدم في جمعه وتأهيله وتوسيع نشاطه، جعل عملية التكوين تحتاج للدعم للاستجابة للحاجيات المتصاعدة ومواكبة التطور الطبي والتقني في مجال تحاقن الدم”.

وسجل التقرير، غياب تخصص خاص بتحاقن الدم في كليات الطب، وكذا شعب خاصة بالدم بالمراكز الخاصة بتكوين الممرضين بالإضافة إلى غياب التعويضات عن الحراسة والمردودية”.

ودعا “إلى توظيف العدد الكافي لسد العجز الحالي في عدد الموارد البشرية بمختلف فئاتها سواء من طرف وزارة الصحة أو الجماعات الترابية أو المتدخلين الاخرين، مع الأخخذ بعين الاعتبار المقبيلن على التقاعد لتعويضههم، وإحداث نظام تعويض العاملين بمصالح تحاقن الدم عن الحراسة الالزامية سواء ليلا أو آخر الأسبوع والأعياد والتعويض على المردودية، والسهر على التكوين المستمر لمواكبة التطورات العلمية والطبية لمنظومة تحاقن الدم، والعمل على احداث تخصص بنظام الإقامة بكلية الطلب وإحداث شعبة خاصة بمراكز تكوين الممرضين”.

وأوصت اللجنة، بإعادة “النظر في حكامة تحاقن الدم عبر مراجعة الشكل القانوني لمركز حاقن الدم، ليتمكن من استخلاص مستحقاته من المؤسسات الصحية الخاصة منها والعمومية، والمشاركة في طلبات العروض التي تطلقها وزارة الصحة
لاقتناء موارد ومنتوجات مستخلصة من الدم، بدل اقتنائها من الشركات الخاصة بأسعار مضاعفة، مع تزويد المركز الوطني لتحاقن الدم والمراكز الجهوية بالموارد البشرية والمادية مثل وسائل النقل لتمكينهم من جمع الكميات الكافية من المتبرعين بالدم حتى لا تقع فواجع بسبب النقص في توفيرها”.

تقرير اللجنة، سجل أيضا أن مدن كبرى كالدار البيضاء أصبحت تنذر بخطر نفاذ المخزون مما يستلزم التدخل المستعجل، لافتا إلى أن نسبة المتبرعين بالدم تقدر خلال سنة 2018، بـ9.3 متبرع لكل ألف نسمة”.

وأبرز، أن التبرع بالدم تطور ما بين سنة 2000 و2017 بـ3 في المائة، وارتفع الطلب بنسبة 20 في المائة ما بين 2012 و2016 ، مما يؤثر على الاكتفاء الذاتي ومخزون هذه المادة الحيوية، موردا أن المغرب ضاعف نسبة التبرعات بـ5.6 في المائة سنة 2010 إلى 9.3 في المائة سنة 2018.

وبيّن تقرير اللجنة، أن “المراكز التي تسجل نسبة مهمة في عدد المتبرعين هي كل من مركزي مكناس والجديدة بزائد 22 و17 في المائة، أما التي تسجل نسبة متوسطة فهي التي تتواجد بكل من أكادير وورزازات وتطوان ومراكش وآسفي ما بين زائد 2 و6 في المائة، ثم المراكز المتواضعة التي تتواجد بكل من وجدة والبيضاء والرباط وبني ملال والتي تقل عن 1 في المائة، وأخيرا السلبية التي تتواجد بالحسيمة وفاس والعيون وطنجة والراشيدية”.

وتساءل تقرير اللجنة، عن الأسباب التي تؤدي إلى تسجيل تباين كبير في عدد المتبرعين بالدم، وإن كان ذلك يعود لقلة الموارد البشرية والمادية، أم جراء نقص المردودية، داعيا إلى تقييم عمل هذه المراكز من خلال عقدة برنامج لكل مركز، ووضع رهن إشارتها الوسائل البشرية والمادية الضرورية للرفع من مردوديتها وتكوين احتياطاتها من مخزون الدم”.

وأوصت اللجنة كذلك، على ضرورة وضع استراتيجية للتتبع والمراقبة الدائمة لمخزون الدم عبر جهات المملكة، للحفاظ على مستوى ملائم للدم ومشتقاته ولتوفير الحاجيات الضرورية منه، مع وضع خطة للتحسيس بالتبرع بالدم، ودليل لعقلنة وترشيد استعماله لتفادي الهدر”.

كما أوصت بـتنظيم مراقبة بيولوجية لعملية التاهيل كل 3 أشهر وإرسال عينات دم لإجراء تحاليل مخبرية عليها، وافتحاصات دورية لمؤسسات تحاقن الدم وافتحاصات خارجية، وأجراء تحاليل لاختبار صلاحية جودة جميع الكواشف المستعملة من طرف المراكز واعتماد نظام ضمان الجودة في مؤسسات تحاقن الدم.

وخلصت اللجنة، إلى ضرورة تولي “وكالة أو هيئة لها شخصية اعتبارية واستقلالية مالية لتدبير منظومة تحاقن الدم، على غرار مجموعة من الدول، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والذي سيمكن المنظومة من الاكتفاء الذاتي وتحقيق الفائض الذي يمكن استثماره في تطوير المنظمة وجعلها أكثر نجاعة واستجابة لمتطلبات الساكنة، مع ضرورة مراجعة القانون المنظم لتحاقن الدم بالمغرب الذي يعود لسنة 1995”.