“السلاليون” يوجهون عريضة لرئيس الحكومة لإلغاء معيار الإقامة بالجماعات السلالية (فيديو)

بعد مرور أكثر من شهرين على حملة جمع توقيعات المواطنين من داخل المغرب وخارجه، والتي وصلت لما يزيد عن 20 ألف توقيع، سيتم إيداع عريضة المطالبة بإلغاء معيار الإقامة بالجماعة السلالية لاكتساب صفة العضوية بالجماعة، غدا الخميس لدى رئاسة الحكومة.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعوة السلطات العمومية المعنية، لمراجعة المرسوم المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من خلال إلغاء معيار الإقامة بالجماعة السلالية، كشرط محدد لمنح الأفراد صفة عضو الجماعة.

وأوضحت وكيلة العريضة حجيبة لحرور في تصريح لجريدة “العمق”، أن الهدف من تقديم هذه العريضة هو حماية الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين المنتمين للجماعات السلالية، وحفظ حقهم في الانتماء لجماعاتهم، والولوج للانتفاع بأملاك هذه الجماعات، والاستثمار على أراضيها بما يعود بالفائدة والنفع على هذه الجماعات وعلى البلاد بشكل عام.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن البند الثالث في المرسوم الحالي المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، يشكل ظلما وحيفا على ملايين السلاليات والسلاليين غير المقيمين بالجماعات السلالية سواء داخل أو خارج الوطن، ما يحرمهم، على حد قولها، من حقهم في الانتفاع من أراضيهم بالجماعات السلالية، مشددة على أن ذلك يخالف مبادئ الدستور والتوجيهات الملكية.

من جهته قال حميد سور نائب وكيلة العريضة، إن البند المذكور هو شرط إقصائي لمجموعة من المواطنين، خاصة أن عددا كبيرا منهم، على حد قوله، ورغم ابتعادهم عن الجماعات السلالية، إلا أنهم مرتبطون وجدانيا بأراضيهم.

واعتبر المتحدث ذاته أن شرط الإقامة مجحف للمواطنين المنتمين للجماعة السلالية، مشيرا إلى أن البند مخالف للفصل 35 من الدستور المغربي، الذي ينص على تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة دون تمييز.

ولهذا الغرض، تم تشكيل لجنة من المنسقين منذ نونبر الماضي لبدء حملة جمع التوقيعات التي استغرقت شهرا واحدا فقط، التي لقيت، حسب المبادرين، إقبالا كثيفا من طرف المواطنين سواء داخل أو خارج المغرب، حيث تم جمع 2000 توقيع في إسبانيا، و3000 توقيع بجهة فاس- مكناس، ما يزيد عن 3100 توقيع بجهة درعة- تافيلالت، وغيرها من مدن ودول العالم.