الحكومة تصادق على تحديد الضفاف الحرة للملك المائي.. وتحديد المهن المستثناة من الربح الجزافي

صادق مجلس الحكومة الذي ترأسه سعد الدين العثماني، اليوم الخميس من مدينة الداخلة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع مرسوم رقم 2.20.650 يتعلق تحديد الضفاف الحرة للملك العمومي المائي مع الأخد بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يهدف إلى وضع مسطرة تحديد هذه الضفاف من جهة، وتحديد تركيبة اللجنة الخاصة المكلفة بجمع تعرضات أو مطالب الأغيار المعنيين من جهة أخرى.

وخلال نفس المجلس، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.932 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.124 الصادر في 28 ماي 2009 بتعيين المهن أو الأعمال المستثناة من نظام الربح الجزافي بموجب أحكام المادة 41 من المدونة العامة للضرائب.

مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يروم نسخ الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي وتعويضها بالمقتضيات المحدثة للمساهمة المهنية الموحدة، حسب البلاغ ذاته.