مقترح قانون يمنع المدارس الخاصة من بيع الكتب للتلاميذ.. والكتبيون يرحبون بالخطوة

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بهدف منع بيع الكتب المدرسية داخل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وهي الخطوة التي رحبت بها الجمعية المغربية للكتبيين.

وينص مقترح قانون البيجيدي، تعديل القانون رقم 06.00 المتعلق بالنظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، بإضافة مادة جديدة في الباب الثاني المتعلق بالتزامات مؤسسات التعليم الخصوصي، وإضافة تعديل يتمم المادة 24 من الباب السابع المتعلق بالعقوبات ومعاينة المخالفات.

واعتبر فريق المصباح في مذكرة تقديم مقترحه، أن ظاهرة بيع الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، داخل فضاء المدرسة الخصوصية، أو التعاقد بشكل حصري مع مكتبة واحدة وتوجيه أولياء التلاميذ نحوها، انتشرت خلال السنوات الأخيرة، بالرغم مما تشكله هذه الممارسات من ضرب لفصول القانون رقم 06.00 الذي ينظم هذه المؤسسات كقطاع للخدمات في التربية والتعليم وليس للتجارة.

وأوضحت مذكرة التقديم، أن هذا الوضع تسبب في احتكار مؤسسات التعليم الخصوصي، لسوق الكتب والمقررات الدراسية، وقطع أرزاق فئة مهمة من الكتبيين، والذي يرتكز نشاطهم المهني الأساسي على بيع هاته الكتب والمقررات والمستلزمات الدراسية، خاصة في ظل تراجع الاقبال على الكتاب والقراءة بشكل عام.

وأشار الفريق إلى أنه يهدف من خلال هذا المقترح إلى الحفاظ على فضاء المؤسسة التعليمية، ولاسيما الخاصة منها، كفضاء تربوي وتعليمي محض، وإبعاده عن كل ما من شأنه التشويش على رسالته السامية، ولتفادي إلحاق الضرر بفئة عريضة من الكتبيين، الذين يؤدون عن هذا النشاط الضرائب لخزينة الدولة.

وفي أول رد فعل على هذا المقترح، رحبت الجمعية المغربية للكتبيين بالخطوة، متمنية أن يجد مقترح منع بيع الكتاب بالمؤسسات التعليمية الخاصة، طريقه نحو التطبيق بالمؤسسات والمصالح والإدارات المختصة.

وقالت الجمعية إن منع بيع الكتاب المدريس بالمؤسسات التعليمية الخاصة، كان من بين أهم اهتماماتها منذ البداية، مجددة تمسكها بأحقية مطلب الكتبي في بيع الكتب الدراسية ووقف احتكار هذا الجانب من طرف المؤسسات التعليمية الخاصة.

وأوضحت الجمعية في بلاغ على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنها دافعت عن مطلبها في عدة محطات بداية باجتماع التنسيقية الوطنية في ببوقنادل مرورا بالمحمدية وآخرها ببوزنيقة، كما ضمنته في مسودة رؤية الجمعية المغربية للكتبيين سنة 2017.

وأشارت الجمعية إلى أنها طرحت هذا الموضوع خلال اجتماعها بوزير التربية الوطنية سنوات 2017 و2018 و2020، وبوزير الثقافة والاتصال عام 2017، و أيضا خلال لقائها بالوالية المشرفة على برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعرضته في لقائها بفريقي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بالبرلمان.