قبل أيام أصبح تبادل الاتهامات بين مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة ليديك المكلفة بالتدبير المفوض طاغيا على المشهد العام بعد أن خلفت الفيضانات بالمدينة الميتروبولية أضرارا كثيرة. وأصبح معها كل طرف يدفع عنه المسؤولية ليلقيها على الطرف الأخر.
الأمر الواقع أن العقد شريعة المتعاقدين، والحال أن العقد الذي يربط مجلس مدينة الدار البيضاء وشركة ليديك المكلفة بالتدبير المفوض لقطاعي توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمدة ثلاثين سنة، يتضمن وثيقة مهمة جدا تفصل التزامات كل طرف، وهي “دفتر التحملات”.
هذه الوثيقة لا أحد تجرأ على إشهارها أمام العموم، وفي الأصل أن الاطلاع والحصول عليها حق من الحقوق العادية، والحال أن هذه الوثيقة في مثل وضع مدينة الدار البيضاء وشركة ليديك تحولت بقدرة قادر إلى “سر من أسرار الدولة”.
وحتى المنتخبون الممثلون لصوت الساكنة ولمصالحهم في تدبير شؤون الدار البيضاء، استعصى عليهم الحصول على هذه الوثيقة والوثائق المرافقة لها، وهو أمر غير مفهوم إطلاقا.
من يخفي هذه الوثيقة ولماذا؟
الجواب لا تملكه إلا الجهات التي تتستر على إخراج هذه الوثيقة في حال إن كانت نشرت في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية. إخراج هذه الوثيقة المهمة والأساسية التي تم توقيعها في سنة 1997، هي الوحيدة الكفيلة لفهم ما يجري في تدبير قطاعي توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء ولفهم خيوط وأسرار التدبير المفوض كذلك.
بالعودة إلى القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، تنص المادة 14 منه على أن “ينشر مستخـرج من عقد التدبير المفوض في الجـريدة الرسمية بالنسبة إلى المؤسسات العامة وفي الجريدة الرسمية للجماعات المحـلية بالنسبة إلى الجماعات المحلية وهيآتها. ويتضمن هذا المستخرج أسماء المتعاقدين وصفاتهما وموضوع التفويض ومدته ومحتواه وكذا البنود المتعلقة بالمرتفقين”.
وتحدد المادة 12 من القانون نفسه مكونات العقد، بحيث “يتكون عقد التدبير المفوض، حسب الأسبقية، من الاتفاقية ودفتر التحملات والملحقات. و”تحدد الاتفاقية الالتزامات التعاقدية الأساسيـة لكل من المفوض والمفوض إليه”.
كما “يتكون دفتر التحملات من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت”.
و”تتكون الملحقات من جـميع المستندات المرفقة للاتفاقية ولدفتر التحملات والواردة بصفتها ملحقة في الاتفاقية أو في دفتر التحملات”. و”تتضمن الوثائق الملحقة بالخصوص جردا للأموال المنقولة والعقارات الموضوعة تحت تصرف المفوض إليه وكذلك قائمة بأسماء المستخدمين ووضعيتهم الإدارية بالمرفق العام المفوض تدبيره”.
دفتر تحملات وتوصيات
في توصيات اجتماع لجنة المرافق بجماعة الدار البيضاء مع شركة ليديك المنعقد بتاريخ 7 يناير 2021، أشارت إلى عدد من التوصيات التي يجب أن تكون بالضرورة قائمة ومنجزة دون انتظار حصول كارثة أو فيضانات، بحكم العقد الذي ينص على عدد من الالتزامات المضمنة بالضرورة في دفتر التحملات، وبالتالي لا يحتاج أي طرف تذكير الطرف الأخر بها، بل المطلوب هو تقييم ما الذي أنجز وما الذي لم ينجز وترتيب الآثار المترتبة عن ذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
فالتوصيات التي جاءت في المحور التعاقدي بين السلطة المفوضة وشركة ليديك، تطرقت إلى النقط التالية:
- الالتزام برصد الاعتمادات الضرورية اللازمة لتحقيق الاستثمارات التعاقدية، و التي ترمي إلى تعزيز وتطوير البنيات والتجهيزات الضرورية لمواجهة تهديد الفيضان خلال السنوات المقبلة، مع الر فع من وثيرة الانجاز الفعلي لهذه التجهيزات سواء من حيث إحداثها أو من حيث تأمين صيانتها باستمرار بعد ذلك.
- التعاون مع المصالح المركزية للوزارة خصوصا، ومع الحكومة بمختلف قطاعاتها عموما، من أجل تعبئة موارد مالية تخصص لتمويل المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للمياه الشتوية، بما يمكن من حل مشكل الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، وذلك حتى تكون مشغلة في أفق السنوات الخمس المقبلة.
- ضمان شركة ليدك لاستدامة صيانة مختلف الشبكات والتجهيزات، خاصة منها المتعلقة بالتطهير السائل، على مدار السنة، مع مضاعفة المجهود وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية بشكل استباقي يتناسب مع مضمون النشرات الإنذارية المتوصل بها من مصالح الأرصاد الجوية.
- التعجيل بإنهاء ورش مراجعة العقد بين السلطة المفوضة وشركة ليدك، وذلك قبل شهر ماي 2021 .
- تقوية وظيفة المراقبة والتتبع لتنفيذ العقد بين الطرفين، من خلال ضمان استقلالية المصلحة الدائمة للمراقبة، وتقوية أدوارها واختصاصاتها، وتمكينها من الموارد البشرية والمادية اللازمة، حيث تضطلع بمهامها على الوجه المطلوب.
- التسريع بإنهاء توحيد نطاق التدبير المفوض (l’harmonisation du périmètre de la GD).
- تطوير دور شركة ليدك في مجال التأشير على الملفات التقنية وشواهد التسلم المؤقت للمشاريع المتعلقة بالمجموعات السكنية والتجزئات.
اترك تعليقاً