منظمة: انتعاش اقتصاد المغرب بعد كورونا رهين بوضع نظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق

قالت منظمة “أوكسفام” المغرب في تقرير لها، إنه لضمان الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد الـ”فيروس كورونا”، يجب على المغرب أن يضع نظامه الضريبينظامه الضريبي في خدمة الحد من الفوارق في خدمة الحد من الفوارق وأن يجهز نفسه بالوسائل الضرورية لتمويل سياسات عمومية أكثر عدلاً وطموحاً. ويجب أن يتم الانعاش الاقتصادي على أساس قاعدة أوسع وضرائب تصاعدية.

وأبرزت المنظمة في تقرير لها يحمل عنوان “مؤشر العدالة الضريبية: تحليل النظام الضريبي المغربي”، إن وجود نظام ضريبي فعال ومنصف هو وحده الذي سيمكن المغرب من تنفيذ سياسة إنمائية تعالج الفوارق.

المنظمة دعت إلى فرض ضريبة عاجلة استثنائية أو دائمة، على الثروات الكبيرة والبيئية، والعمل على تحسين التدرج الضريبي، وجعل النظام الضريبي رافعة للإنفاق العمومي الفعال الموجه نحو القطاعات الاجتماعية، بالإضافة إلى جعل الضريبة على القيمة المضافة أداة في مكافحة اللامساواة الطبقية والمبنية على النوع الإجتماعي.

كما دعت إلى دراسة مدى ملاءمة الإنفاقات الضريبية عن طريق تقليل إعفاءات الضريبية التي لم تنتج الآثار الاقتصادية المنتظرة أو تلك التي تساهم في توسيع الفوارق الاجتماعية، وتحسين كل من حكامة النظام الضريبي المغربي ومحاربة الفساد، ومشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إعداد الميزانيات.

وكشف التقرير أن عائدات الضرائب، التي تمثل ما يقرب من 85 في المائة من ميزانية الدولة بين سنتي 2000 و 2018، تلقي بثقلها وبشكل غير عادل على فئة صغيرة من المجتمع، كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الدخل التي تزيد من الضغط الضريبي بشكل غير عادل على المستخدمين.

وأشارت أن الإحصاءات الرسمية تظهر مساهمة حوالي 75 في المائة من المستخدمين في إجمالي ضريبة الدخل في المغرب. أي 25 في المائة فقط من المساهمة في الدخل المهني والعقاري والفلاحي ورأس المال، وأن حوالي 3 أرباع ضريبة الدخل في المغرب يدفعها 47 في المائة من المستخدمين، مبرزا أنه في سنة 2018, 56 في المائة من الثروة التي يولدها الاقتصاد تنسب إلى مكافأة رأس المال مقابل 30 في المائة لأجور العمالة.

وشهد المغرب، حسب التقرير ذاته، نمواً مستداماً في الإيرادات الضريبية خلال العقدين الماضيين. إلا أن تحليل مرونة النظام الضريبي المغربي خلال الفترة نفسها يبين أن هذا النظام غير قادر على مواكبة تطور الثروة وهذه هي الملاحظة نفسها التي أبداها بنك المغرب مؤخرًا في تقريره الأخير حول “القدرة على تعبئة الإيرادات الضريبية في المغرب” لشهر دجنبر 2020.

وفي هذا السياق، قالت أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحكامة في أوكسفام في المغرب، “نحن ندعو منذ عدة سنوات لإصلاح أعمق للسياسة الضريبية من شأنه أن يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية ويعالج أوجه عدم المساواة. لا ينبغي أن يكون الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي للمملكة على حساب انخفاض الإيرادات العامة لأن هذا يؤثر على الدولة بأكملها. هناك خيارات سياسية يجب اتخاذها، لا سيما في سياق الأزمة الصحية، فقد حان الوقت لإعطاء الأولوية لتوليد القيمة الحقيقية والتعاون وتوفير مستقبل أفضل لجميع السكان”.

وتابعت، “يعد توسيع القاعدة الضريبية لجعل مساهمة جميع الفاعلين الاقتصاديين أكثر إنصافًا أحد أكبر التحديات التي يواجهها المغرب في السياق الحالي. لا تزال الضريبة على الثروة هي إحدى الوسائل التي تم التوصية بها منذ المناظرة الجبائية سنة 2013 والتأكيد عليها في 2019. لم يعد هناك أي عدر لتأجيل هذا الإجراء الذي من شأنه أن يعطي الأمل للفقراء ونقطة تحول من شأنها أن تسمح للنظام الضريبي المغربي تعبئة الإيرادات وأن يكون أكثر عدلا وتصاعديا”.

ووفقا لتقديرات أوكسفام، إذا تم اعتماد ضريبة تضامن على الثروة بنسبة 5 في  المائة، فإن الإيرادات كان بالإمكان أن تضاعف إنفاق المغرب في استجابته للفيروس كورونا.

وأورد التقرير، أن التحديات المالية الحالية والأزمة الصحية في عام 2020، تظهر  الحاجة إلى اتخاذ تدابير مالية جديدة لإنقاذ خزينة الدولة. وبالمثل، فإن فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والكبيرة هو أحد الإجراءات اللازمة للحد من اتساع نطاق أوجه عدم المساواة وتخفيف الضغط على أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. علاوة على ذلك، تعتبر الضرائب البيئية وسيلة تستحق الاستغلال.

وأشار إلى أن  المغرب لديه واحد من أدنى معدلات كفاءة الاستثمار العام في العالم ويعتمد فقط على الموارد الضريبية لتغذية ميزانيته، فإن دور الضرائب حاسم للغاية. وبدون قرار قوي من جانب الحكومة، هناك خطر كبير من أن تتحول البلاد إلى التقشف، وبالتالي زيادة التوتر الاجتماعي وعدم المساواة.