اقتصاد

تقرير: أغنى ألف شخص بالعالم استعادوا خسائرهم التي سببتها كورونا.. وأزمة الفقراء قد تستغرق عقودا

خلق الثروة بالمغرب

كشف تقرير حديث، لمنظمة أوكسفام، أن أثرى 1000 شخص على سطح الأرض قد استعادوا في غضون تسعة أشهر فقط خسائرهم التي سببتها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ذلك قد يستغرق أكثر من عقد من الزمان حتى يتعافى أفقر الناس في العالم من الآثار الاقتصادية لهذ الجائحة.

وأظهر تقرير المنظمة، مدى قدرة جائحة كورونا على مفاقمة اللامساواة الاقتصادية في جميع البلدان تقريبا في وقت واحد، وهي المرّة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ بدء تدوين الأرقام قبل أكثر من قرن من الزمان.

ويعني تفاقم اللامساواة أن عودة الأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر إلى مستويات ما قبل الجائحة قد تستغرق بالحدّ الأدنى 14 ضعف ما تطلبه تعافي ثروات أثرى 1000 شخص، ومعظمهم من الذكور البيض، ومن أصحاب المليارات.

وشهد أصحاب المليارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها تناميا في ثرواتهم بمقدار 10.1 مليار دولار بين مارس ودجنبر، مبرزا أن هذا المبلغ يكفي لمنح جميع من دفعت بهم جائحة كورونا في المنطقة إلى براثن الفقر.

وأشار، إلى أنه إذا لم تتحرك الحكومات، وإذا تُركت هذه اللامساواة الجسيمة لتتفاقم، فسوف يُدفع بحوالي 68 مليون شخص آخر إلى براثن الفقر في المنطقة خلال العقد المقبل.

ويُظهر تقرير منظمة أوكسفام كيف يُمكن النظام الاقتصادي المختل نخبة شديدة الثراء من مراكمة مزيد من الثروة وسط أسوأ ركود حدث منذ الكساد الكبير، في حين يكافح مليارات الأشخاص من أجل تغطية نفقاتهم. وتكشف هذه الجائحة كيف تعمّقت الانقسامات الاقتصادية والعرقية وتلك القائمة على أساس النوع الاجتماعي والقائمة منذ أمد بعيد.

ولفت، إلى أن مرحلة الركود بالنسبة للاثرياء انقضت، وقد شهد أثرى عشرة رجال في العالم زيادة في ثرواتهم مجتمعة بمقدار نصف تريليون دولار منذ بدء الجائحة، حيث يكفي هذا المبلغ لسداد ثمن لقاح كورونا لجميع البشر ولضمان عدم دفع أي شخص إلى براثن الفقر بسبب هذه الجائحة التي أدّت – في الوقت نفسه – إلى أسوأ أزمة عمل منذ أكثر من 90 عامًا، إذ بات مئات الملايين من الناس يعانون من البطالة الجزئية أو فقدان العمل تمامًا.

وشدد تقرير المنظمة، على أن اللامساواة تكلّف الكثير من الأرواح، فمن المرجح أن تفوق نسبة الوفيات بسبب كورونا بين المنحدرين من أصل أفريقي في البرازيل بنسبة 40% مقارنة بنظرائهم البيض، في حين أنّ ما يقرب من 22 ألف شخص من السود واللاتينيين في الولايات المتحدة كانوا ليظلوا على قيد الحياة لو تعرّضوا لنفس معدلات وفيات البيض.

كما ترتفع معدلات الإصابة والوفيات في المناطق الفقيرة في بلدان مثل فرنسا والهند وإسبانيا، في حين أن أفقر المناطق في إنجلترا تشهد ضعف معدلات الوفيات مقارنة بأغنى مناطقها.

وخلص، إلى أنه كان من الممكن أن تؤدي ضريبة مؤقتة على الأرباح الزائدة التي حققتها الشركات العالمية الـ32 – التي حققت أكبر قدر من المكاسب خلال الجائحة – إلى جمع 104 مليارات دولار في عام 2020. ويكفي ذلك لتوفير تعويضات البطالة لجميع العمال والدعم المالي لجميع الأطفال والمسنين في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي هذا الإطار، قالت غابرييلا بوشيه، المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية “نشهد أكبر ارتفاع في اللامساواة منذ بدء تدوين الأرقام. وتُثبت الهوّة العميقة بين الأغنياء والفقراء أنها قاتلة تمامًا كما هو حال الفيروس”.

وأضافت “تحوّل النظم الاقتصادية المختلّة الثروة إلى نخبة غنية من الذين ينجون من الجائحة ليواصلوا حياتهم المترفة، في حين أن أولئك الذين هم في الصفوف الأمامية في مواجهة الجائحة – من عمال المتاجر، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والبائعين في الاسواق – يكافحون من أجل سداد فواتيرهم وتأمين لقمة عيشهم.

وتابعت، “تتحمل النساء والجماعات العرقية والإثنية المهمشة وطأة هذه الأزمة. ومن الأرجح أن يُدفعوا إلى براثن الفقر، وأن يجوعوا، وأن يتم اقصائهم أكثر من الرعاية الصحية”، مشيرة إلى أن “اللامساواة الشديدة ليست أمرًا حتميًا بل هي خيار سياسي. ويجب على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تغتنم هذه الفرصة لبناء اقتصادات أكثر مساواة وشمولًا وتنهي الفقر وتحمي كوكب الأرض”.

وأردفت، “يجب أن تكون مكافحة اللامساواة في صميم جهود الإنقاذ والتعافي الاقتصادي. ويجب على الحكومات أن تضمن حصول الجميع على لقاح كورونا وعلى الدعم المالي لمن فقدوا وظائفهم.

كما يتعيّن عليها أن تستثمر في الخدمات العامّة والقطاعات المنخفضة الكربون لخلق ملايين فرص العمل الجديدة وضمان حصول الجميع على التعليم النوعي والرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة، ويجب عليها أن تكفل مشاركة أغنى الأفراد والشركات بنصيبهم العادل من الضرائب لسداد كلفة ذلك كله”موردة، “ولا يجب أن تكون هذه التدابير حلولًا مؤقتة للمساعدة في الأوقات العصيبة، بل يجب أن تكون “المعايير الجديدة” في الاقتصادات التي تعمل لصالح جميع الناس، وليس فقط لقلة محظية من الأشخاص” وفق تعبيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *