لم تتأخر شركة “كازا ترونسبور” لتخرج وتبشر البيضاويين بقرب إطلاق الحافلات الجديدة التي ستجوب الدار البيضاء، كأنه إنجاز فوق العادة.
الشركة ذاتها لم تجرؤ على نشر التفاصيل المرتبطة بهذه العملية على المستوى المالي والصفقات المرافقة لها، وهي التفاصيل التي سبق لجريدة “العمق” أن نشرتها، بناء على الرسالة “الغريبة” التي وجهتها “ألزا” إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات وشركة “كازا ترونسبور”.
وإذا كانت شركة ألزا، قد حسمت تدبير النقل في مدينة الدار البيضاء، رغم الخروقات المسجلة، وتولي التدبير المفوض للنقل الحضري، فإن امتدادها لتولي هذا القطاع يستهدف مدنا أخرى وتتجه إلى اقتناص صفقة النقل الحضري في مراكش وأكادير ومدنا أخرى، بالرغم مما راكمته من خروقات على جميع المستويات، وهو ما توثقه تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
مكتب دراسات يحاكم في إسبانيا ويفوز بالصفقات في المغرب
من الأمور المثيرة للشكوك، وفق متتبعين لهذا الملف، هو أن يتم اختيار مكتب دراسات إسباني لإنجاز دراسة حول النقل الحضري بمراكش، في الوقت الذي يتابع فيه هذا المكتب أمام القضاء بتهمة خروقات في مجال السوق الاستشارية في اسبانيا.
وهكذا اختارت شركة التنمية المحلية لمشاريع النقل الحضري والشبة الحضري بمراكش، مكتب الدراسات “ادوم كونسيلتين اينجينيرين ارشيتيكتير” (Idom consulting Engineering Architecture) من أجل إنجاز دراسة إعادة هيكلة شبكة النقل الجماعي على مستوى المجال الترابي لمراكش الكبرى.
الدراسة المذكورة في طور التنفيذ منذ شهر يونيو 2020، وتمتد فترة إنجازها لخمسة أشهر. وبالنظر إلى انتهاء أجل تنفيذ الدراسة المشار إليها، فإن الترقب يبقى سيد الموقف بخصوص من ستؤول إليه صفقة تدبير قطاع النقل الحضري بمراكش، في الوقت الذي لم يعلن فيه عن طلبات العروض.
وتشمل الدراسة المسندة إلى مكتب “إدوم” (Idom consulting Engineering Architecture)، إنجاز تشخيص لشبكة النقل الجماعي الحالي، وتحديد استراتيجية لإعادة هيكلة الشبكة. كما تشمل دراسة حول سيناريوهات اعتماد حافلات النقل وحافلات النقل ذات التوتر العالي وسيارات الأجرة. كما تشمل أيضا تعميق دراسة السيناريو المعتمد وإعداد ملف الاستشارة للشركات الخاصة بإدارة النقل العام.
اللافت للنظر هنا، هو أن مكتب الدراسات (Idom consulting Engineering Architecture) الذي أسندت إليه هذه الدراسة، هو مكتب دراسات اسباني متابع أمام القضاء الإسباني بسبب خروقات عدة في سوق الخدمات الاستشارات، وفق ما أوردته وسائل إعلام اسبانية منذ شهر مارس 2020، مع العلم أن إسناد دراسة النقل الحضري وشبه الحضري إلى هذا المكتب تمت في يونيو 2020 أي في مرحلة لاحقة من متابعة مكتب الاستشارات “ادوم” ( Idom consulting Engineering Architecture) أمام القضاء الاسباني. وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الطريقة التي تمت بها اختيار هذا المكتب.
الأكثر من ذلك، أن ملف التحقيق حول خروقات مكتب الدراسات المذكور، بدأ منذ فبراير 2019، وذلك بعد عمليات الافتحاص الذي قامت بها هيئة المنافسة، وفق ما تداولته وسائل الإعلام الاسباني.
تجديد متكرر
في يونيو 2020 مدد المجلس الترابي لمراكش عقد التدبير المفوض للنقل لسنة إضافية تمتد من 1 يوليوز 2020 إلى 30 يونيو 2021، على أساس أن يتم إطلاق طلب العروض بهذا الخصوص فيما وقت لاحق، وهو ما لم يحصل.
وقبل ذلك، وخلال الفترة ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، لم يتم إطلاق أي طلبات عروض للنقل الحضري في مراكش، رغم أن العقد الذي يربط الشركة مع الجماعة الترابية لمراكش ينتهي في 30 يونيو 2020.
وتجدر الإشارة إلى عقد التدبير المفوض بين مدينة مراكش و”ألزا” عرف عددا من فترات التمديد، حيث تم في يونيو 2019 تجديد العقد مع “ألزا” لمدة سنة إضافية بترخيص استثنائي من وزارة الداخلية، مع الإشارة إلى أن الحد الأقصى لأجل التعاقد لن يتجاوز 5 سنوات.
وبالرغم من أن مشاركين في طلبات عروض تدبير النقل الحضري الذي أطلقته جماعة مراكش في دجنبر 2018، قد أجابوا على المناقصة، قبل أن يتم إلغاؤها فيما بعد وتحديدا في ماي 2019.
وذلك بالرغم من أنه تم فتح الملفات الإدارية الخاصة بالمنافسين اللذين تم الإعلان عن اختيارهما مسبقا، في مارس 2019.
ويعود توقيع عقد التدبير المفوض للنقل الحضري بالجماعة الترابية لمراكش إلى سنة 1999، وذلك لمدة 15 سنة. وبعد ذلك تم في سنة 2001، توقيع العقود للمنطقة شبه الحضرية (ولاية مراكش المنارة، جماعة سيدي يوسف بن علي وإقليم الحوز)، وفي سنة 2014، تم تجديد العقد لمدة 5 سنوات تنتهي في 2019.
وشابت هذه المرحلة كلها العديد من الخروقات، وهي الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره برسم سنتي 2016 و2017.
اترك تعليقاً