سلطات البيضاء تمنع احتجاجات “المتعاقدين” وتحملهم مسؤولية “خرق حالة الطوارئ”

أعلنت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا، عن منع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقيات الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يوم غد الثلاثاء 26 يناير الجاري، معتبرة أنها غير قانونية.

وأوضحت السلطات، أن قرار منع هذه المسيرة الاحتجاجية “غير القانونية”، يأتي بالنظر لكون هذه “الدعوات غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن والنظام العامين، وبالنظر لما تمثله أيضا هذه النداءات من دعوة إلى خرق الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية وتهديدا لأمن وسلامة المواطنين

وأكد بلاغ السلطات، أن عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفا انطلاقا من صلاحياتها القانونية والاختصاصات الموكولة لها، تؤكد “حرصها الثابت على إعمال القانون من خلال منع هذه المسيرة الاحتجاجية غير القانونية، والتعامل مع هذه الدعوات والأفعال وفق المقتضيات المنظمة للحفاظ على الأمن والنظام العامين، ولما يستلزمه حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة”.

وذكّر البلاغ، “الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك”، مجددة حرصها على “التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

يشار، إلى أن تنسيقية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، سبق أن دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 26 يناير الجاري بكل من مدينتي الدار البيضاء وانزكان، وذلك ردا على ما اعتبرته “استمرارسرقة أجور الأساتذة والتلاعب بمصالحهم وحقوقهم”.