وزارة الصناعة تمنح 4 امتيازات لمقاولات الاقتصاد الأخضر لدعم الإنتاج الخالي من الكربون

أعلنت وزارة الصناعة  والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق برنامج “تطوير-نمو أخضر” لدعم المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل إنتاج خال من الكربون.

ويندرج هذا البرنامج، وفق بلاغ للوزارة، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تعزيز مكانة المملكة كقاعدة صناعية دائرية خالية من الكربون.

وسيمكن برنامج “تطوير-نمو أخضر” في مرحلة أولى، بحسب البلاغ ذاته، من جلب استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو مليار درهم، ويقترح هذا البرنامج عرضا متكاملا يتعلق بدعم الاستثمار والابتكار والإبداع وخدمات الاستشارة والخبرة من أجل التحول الأخضر للمقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

ويتضمن العرض أربع امتيازات تتمثل في منحة استثمارية تبلغ نسبتها 30 في المائة لدعم تمويل المعدات الصناعية، ومساعدة قابلة للاسترداد تبلغ نسبتها 5 في المائة من قيمة المشروع الاستثماري، للإسهام في تمويل احتياجات رأسمال التشغيل الخاصة بمشاريع الانطلاق في القطاعات الصناعية الخضراء الجديدة.

بالإضافة إلى دعم تصل نسبته إلى 50 في المائة من النفقات الملتــــزم بها في مجال الابتكار وتطوير المنتجات ولاسيما تكاليف الدراسات التقنية وتطوير التصاميم والنماذج الأولية والتجارب وتحليلات المختبرات وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

زيادة على دعم تصل نسبته إلى 80 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و90 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا برسم خدمات الاستشارة والخبرة التقنية التي تستهدف خصوصا التدقيق والتشخيص الطاقي والبيئي والامتثال للمعايير وعلامات الثقة المميزة وأنظمة التتبع الآني للإنتاجية الطاقية (الجيل الجديد من الإنترنت)وتحليل التأثير البيئي للمنتوج.

ويتوخى هذا البرنامج، وفق البلاغ ذاته، الذي يسهر على تنفيذه الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة (مغرب المقاولات) والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مواكبة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في تطوير العمليات والمنتجات الخالية من الكربون ودعم انبثاق قطاعات صناعية خضراء جديدة وتقليص مستوى التلوث الصناعي.

وبهذه المناسبة، أوضح وزير الصناعة  والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي أن ” هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية  في مجال تنمية الاقتصاد الأخضر وتحفيز النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة”.

وأكد أن “المغرب قد انخرط في مسلسل التحويل الأخضر لاقتصاده من خلال جعل صناعته خالية من الكربون، وهو الخيار الذي أصبح يفرض نفسه كمعيار هام لولوج الأسواق الخارجية”.

وأضاف أن ” هذا البرنامج يسمح بدعم التميز الميداني للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة مع تقليص نطاق بصمتها البيئية وتعزيز تموقعها الاستراتيجي بالأسواق الواعدة في إطار النماذج الاقتصادية الجديدة المستدامة والمبتكرة”.

ويستهدف برنامج “تطوير-نمو أخضر” المشاريع الخضراء، ومنها مشاريع الانتقال الطاقي المتعلقة خاصة بترشيد الممارسات والأداء الطاقي للمعدات (النجاعة الطاقية) واستخدام الطاقات المتجددة.

إلى جانب مشاريع انطلاق القطاعات الصناعية الخضراء التي تغتنم الفرص الجديدة في السوق (إنتاج معدات إعادة التدوير الصناعي وإنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية والضوئية ومنتجات العزل الحراري).

وكذا مشاريع الابتكار وتطوير المنتجات ذات التصميم البيئي الحاملة لبصمة كربونية إيجابية (السيارة الهجينة أو الكهربائية والدراجات النارية الكهربائية والمنتجات الخالية من المبيدات والأسمدة الاصطناعية والمنتجات المصنوعة من المواد التي أُعيد تدويرها).

فضلا عن مشاريع إدخال التقنيات النظيفة في عمليات التصنيع وتدفقات المواد التي تسمح بترشيد استخدام المواد الأولية وتقليص كمية النفايات السائلة الملوثة للبيئة (محطات تصفية المياه والعزل الحراري وإعادة تدوير النفايات).