سلطات مراكش تواصل إغلاق ملاعب القرب وتسمح للملاعب الخصوصية بالعمل

بالرغم من تراجع عدد الإصابات اليومية بفيروس “كورونا” المستجد على مستوى مدينة مراكش، وجهة مراكش آسفي، وتراجع المدينة في ترتيب المدن الأكثر إصابة كل يوم، مازالت السلطات المسؤولة عن المدينة الحمراء تطبق إجراءات صارمة مقارنة مع مدن أخرى.

ومن بين الإجراءات التي تطبق في مدينة مراكش الاستمرار في غلق ملاعب القرب في وجه عموم الناس، حيث لم تفتح هذه الملاعب أبوابها منذ إغلاقها خلال شهر مارس من السنة الماضية، أي منذ فرض الإجراءات الاحترازية لأول مرة.

بالمقابل، استعادت ملاعب خصوصية الباهضة الثمن نشاطها منذ شهور، وسمح لها بفتح أبوابها عكس ملاعب القرب التي مازالت تصفد أبوابها.

الاستمرار في إغلاق ملاعب القرب يدفع شباب المدينة الحمراء غير القادرين على أداء أسعار الملاعب المملوكة للقطاع الخاص، إلى البحث عن فضاءات أخرى، في الشوارع والأزقة من أجل ممارسة رياضتهم المفضلة.

وفي هذا الصدد أكد مصدر موثوق لجريدة “العمق” أن قرار الاستمرار في الإغلاق صدر عن ولاية جهة مراكش آسفي، وأن المجالس المنتخبة أو مصالح وزارة الثقافة والرياضة والشباب لا تملك أية مسؤولية فيه.

ويذكر أن المدينة الحمراء، تعيش نوعا من العزلة بسبب استمرار السلطات الولائية في فرض مجموعة من التدابير، من قبيل فرض التوفر على رخصة تنقل استثنائية للوافدين على المدينة أو المغادرين لها، وهو القرار الذي بقي مفروضا على المدينة الحمراء منذ بداية الجائحة، حيث أصبحت المدينة المغلقة أطول مدة في المغرب.

ويعتمد اقتصاد مدينة مراكش بشكل أساسي ورئيسي على السياحة الداخلية والخارجية، وتسببت الإجراءات المذكورة في “خنق المدينة”، وهو ما دفع شباب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة “مراكش تختنق” قبل شهور، عرفت تفاعلا واسعا، وترفع الوسم المذكور لأيام على عرض الوسوم الأكثر تداولا في المغرب.

وسبق لجريدة “العمق” أن سلطت الضوء على المعاناة التي تعيشها مختلف القطاعات الاقتصادية بالمدينة الحمراء جراء الاستمرار في تطبيق إجراءات صارمة تحد من حركة السياحة الداخلية التي يعولها عليها مهنيو وسكان المدينة الحمراء لتعويض بعض الخصاص من غياب السياحة الخارجية التي تعد المحرك الرئيسي لاقتصاد مدينة مراكش.