القرض الفلاحي يجتمع بمهنيي سلاسل الأرز واللحوم الحمراء

نظم القرض الفلاحي للمغرب اجتماعين مع كل من الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)؛ والفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، بحضور الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع الفيدراليات البيمهنية الفلاحية.

اللقاءان انعقدا تحت رئاسة طارق السجلماسي، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، ومحمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ومحمد خليل رئيس الفيدرالية الوطنية البيمهنية للأرز (FNIR)، والخروسي محمد عن الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء (FIVIAR)، وجمعا العديد من الفاعلين في القطاعين المهنيين.

وحسب بلاغ للمجوعة، فقد كان الاجتماعان فرصة لرصد انتظارات الفاعلين في القطاعين إزاء القرض الفلاحي للمغرب، كما بحث المشاركون حصيلة إنجازات السلاسل الإنتاجية المعنية، وإكراهاتها وسبل تنميتها.

وأعرب جميع المشاركين في كلا الاجتماعين عن امتنانهم للقرض الفلاحي للمغرب على تعبئته المتواصلة إلى جانبهم وانخراطه الفعلي في تنمية السلسلتين الإنتاجيتين مبرزين أهميتهما بالنسبة للفلاحة المغربية. 

وكشف المشاركون، حسب البلاغ، التطورات المهمة التي عرفتها كل سلسلة في إطار مخطط المغرب الأخضر والأهداف الطموحة المسطرة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.

وتم إيلاء اهتمام خاص، خلال أشغال هذه الاجتماعات، لموضوع الرقمنة باعتباره يشكل إحدى السبل الأساسية لتسهيل التعاملات والمبادلات وتنمية سلاسل الإنتاج الفلاحية. 

وبهذا الصدد، يقول البلاغ، ثمن المشاركون مجهودات القرض الفلاحي للمغرب في مجال رقمنة المنظومة الفلاحية المغربية وسلاسل القيمة ذات الصلة.

وجدد القرض الفلاحي للمغرب التزامه القوي بمواكبة جميع الفاعلين في كلتا السلسلتين من خلال المواكبة المالية لمجموع حاجياتهم قصد تمكينهم من الانخراط الكامل في الديناميكية التي أطلقتها استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

وأسفرت اللقاءات عن الاتفاق على إحداث إطار مؤسساتي يجمع بين كل الأطراف المعنية، وهي وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المنظمات البيمهنية، القرض الفلاحي للمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، وذلك من أجل تفعيل تدابير وإجراءات دعم خاصة وآلية مواكبة للفاعلين كل على حدة.