دراسة تقيس مدى تأثير النواب الشباب على صنع القرار السياسي بالمغرب

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 2021، عاد الجدل حول اللائحة الوطنية للشباب إلى الواجهة خصوصا بعد أن اتفقت وزارة الداخلية والأحزاب السياسية على إلغائها، وتقديم هذا المقتضى ضمن التعديلات المقبلة على القوانين الانتخابية.

وفي هذا السياق، أنجزت حكومة الشباب الموازية، دراسة حول الآثار القانونية والسياسية للائحة الوطنية للشباب بالمغرب، اعتمادا على مقاربة علمية مبنية على معطيات لاستخلاص نتائج من شأنها توضيح السياقات والمساعدة على الفهم ومن تم المساهمة في النقاش بمرجعيات مضبوطة.

وقالت حكومة الشباب الموازية، إنها تبنت في هذا الاستطلاع رأي شمل عينة محددة من النواب ضمن اللائحة الوطنية للشباب، لقياس مدى تأثير النواب الشباب على صنع القرار السياسي، ولمعرفة مدى فاعلية المقاعد المحجوزة للشباب في مسلسل وضعهم ضمن قلب التفكير الجماعي واتخاذ القرار، للوصول إلى نتائج تخول النظر في إلغاء اللائحة أو الإبقاء عليها بالاستناد إلى مخرجات علمية واضحة ومحايدة.

وأظهر الاستطلاع، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن اللائحة الوطنية للشباب تضم أطر بمستوى تعليمي جامعي، (46% حاصلين على الدكتوراه، و36% على الماستر، و18% على الإجازة) وهو الأمر الذي يكرس لتمثيلية واعية من جهة، من جهة أخرى هذا المعطى قد يساهم بشكل مباشر في تجويد صياغة القوانين وتجنب التعقيد الذي يمكن أن يطالها.

ورصدت حكومة الشباب الموازية، حصيلة اللائحة الوطنية للشباب المرتبطة بممارسة آليات الرقابة، حيث أظهر الاستطلاع، أن 30 بالمائة من النواب الشباب طرحوا ما بين 10 و20 سؤالا شفويا، و40 بالمائة طرحوا ما بين 20 و30 سؤالا شفويا، و20 بالمائة، ما بين 30 و40 سؤالا، و10 بالمائة من البرلمانيين الشباب طرحوا أكثر من سؤال.

واعتبرت الدراسة، أن حضور الشباب كما وكيفا في هذه العملية التي توثق لها هذه الحصيلة المستخلصة من الاستطلاع توضح أن الشباب ساهم في السير العام للأشغال والنقاشات المرتبط به، الأمر الذي يجعل تأكيد حضوره الدائم بأساليب مؤطرة إطارا قانونيا يمنحها الصبغة الوجوبية، وبالتالي ضمان الحضور الشبابي للدفاع عن مكتسباته في ظل رهانات اقتصادية وسوسيو-ثقافية تحول دون هذا التواجد.

وقد كشف الاستطلاع، بحسب حكومة الشباب الموازية، عن انخراط الشباب بشكل كبير في توجيه النقاش من داخل مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي بروز إيجابيات تشبيب النخب ذلك أنهم يسايرون المؤثرات الحديثة، في مواكبة دائمة للمستجدات بتقنياتها المعاصرة، وبالتالي خلق دينامية جديدة للعمل السياسي ومشاطرة المواطنين وخاصة الشباب أرضيتهم الحديثة في النقاش .

الاستطلاع، كشف أيضا، أن 86 بالمائة من النواب المستجوبين مع الاحتفاظ بلائحة الشباب بشرط تطويرها وتجويدها، في حين طالب 14 بالمائة بالاحتفاظ بها، وبالتالي فقد أجمع المشاركين في الاستطلاع على أن اللائحة الوطنية في عمقها آلية تحقق هدفا منشودا؛ وهو حضور الشباب في الحياة السياسية ووضعهم في قلب مسلسل اتخاذ القرار، والنظر إليها من زاوية إيجابية مع الأخذ بعين الاعتبار السلوكات السلبية التي أنتجتها.

واعتبر المصدر ذاته، أنه من أجل هذا كان موقف الإبقاء على اللائحة مشروطا بالتجويد والتطوير وكذا التقنين، وقدمت مبررات على ذلك، من قبيل أن اللائحة الوطنية للشباب ساهمت في تجويد العمل البرلماني وأعطت نفسا جديدا في العمل التشريعي.

من هذه المبررات، أيضا، أن اللائحة الوطنية في شقها المتعلق بالشباب، تعد آلية محورية لتدعيم تواجد الشباب في مواقع المسؤولية وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، كما أن النقاش الدائر حول جدواها يبرزأن المشكل غير مرتبط بالآلية في حد ذاتها وإنما بطريقة تدبيرها من طرف بعض الأحزاب السياسية لذلك وجب إيجاد صيغ لتمكين الشباب المؤهل سياسيا و تنظيميا من تمثيل هذه الفئة.

وشددت الدراسة، على أن اللائحة الوطنية للشباب خطوة ومكتسب مهم للحضور السياسي للشباب في البرلمان لتشبيب النخب السياسية وضمان تمثيلية تواكب طموحات الشباب في التغيير والتنمية.

وأشارت حكومة الشباب الموازية، أنه مع الحديث عن الإلغاء أو الإبقاء المشروط على لائحة الشباب؛ يطرح السؤال نفسه حول البدائل المقترحة في هذا الإطار والتي من شأنها الخروج من هذا النقاش بقيمة مضافة قد تساعد على وضع سيناريوهات تحمل حلول مساعدة على الخروج من النقاش بمخرجات فعالة وإيجابية.

ورصدت الدراسة أراء النواب المشاركين في استطلاع الرأي، منها أن “الأمر يتعلق بضرورة دمقرطة إفراز المرشحين للائحة الوطنية، وأن لا تكون هدفا في حد ذاتها بل وسيلة فقط، لوضع الشباب على الخطوات الأولى لتقلد المسؤولية”.

وشدد النواب الشباب على “تقييدها بشروط تستوجب إعمال الديمقراطية الداخلية وقطع الطريق على استعمالها من اجل حصول المقربين من الشباب للقيادة على مقعد في البرلمان وجعلها مسلكا لتعزيز تواجد الشباب في البرلمان وتقوية حضوره على المستوى الميداني”.

وفي السياق ذاته، طالبوا بـ”الحفاظ على المكتسب مع التطوير للوائح الجهوية حتى يتسنى للشباب الدفاع عن مطالب الشباب وفقا لخصوصية كل جهة وتجاوز مركزية حضور الشباب في اللوائح الوطنية”.

وأكدوا على ضرورة طرح فكرة فرض على كل حزب التقدم بشباب ضمن اللوائح المرشحة على المستوى المحلي، واتخاذ إجراءات تهم الحرمان من الدعم العمومي في حالة مخالفة هذا الإجراء.