زيان يتلقى “الضربة القاضية”.. الداخلية ترخص رسميا للجنة التحضيرية للمؤتمر (وثيقة)

تلقى الأمين العام للحزب المغرب الحر المبعد من منصبه، الضربة القاضية، بعد تلقي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي وصل إيداع الملف.

الوثيقة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، تؤكد ترخيص الداخلية للجنة التحضرية والاعتراف بقانونية الدورة غير العادية للمجلس السياسي للحزب المغرب الحر التي انعقدت بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2020، والتي قرر خلالها أعضاء الحزب إزاحة زيان من منصب الأمين العام والتوجه نحو عقد مؤتمر وطني.

ورغم اتخاذ قراره إبعاده وإقالته من منصبه في هيئة تقريرية داخل الحزب، بقي زيان يحاول نسف المؤتمر الوطني المزمع عقده يوم غد السبت وإفشال تنظيمه من أجل الحفاظ على الكرسي الذي جلس عليه ما يقارب عقدين من الزمن.

وقام زيان بمراسلة الفندق الذي سيحتضن أشغال المؤتمر الاستثنائي بمدينة الخميسات، لإقناعه بالعدول عن احتضان النشاط، متهما رئيس اللجنة التحضيرية بعدم الانتماء للحزب وعدم تمثيله، وهو ما فندته الوثيقة الصادرة عن وزارة الداخلية والتي تمكنت جريدة “العمق” من الحصول على نسخة منها.

في لغة فيها نوع من التخويف لصاحب الفندق، قال زيان في رسالته المكتوبة بالفرنسية، والتي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الشخص المسؤول عن التنظيم “تمت متابعته قضائيا 9 مرات في تهم سرقة الحقوق، والتزوير، والاحتيال”، على حد قوله.

وأضاف زيان “نخبركم بهذه الحقيقة المحزنة، وندعوكم لأخذ احتياطاتكم”، كما أشار إلى أنه “سيقوم برفع دعوى قضائية في الموضوع”.

وفي مراسلة ثانية بعثها زيان إلى وزير العدل، وحصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، دعا الأمين العام المزاح من رأس الحزب، إلى “القيام بالمتعين” في حق أحد أعضاء اللجنة التحضرية يتشغل موظفا في إحدى محاكم المغرب، بدعوى “انتحال صفة حزبية وتزوير طابع الحزب”.

وقال زيان في مراسلته للوزير أن الهدف من ذلك “خدمة أجندات غير معروفة من أجل تحقيق أهداف مجهولة إلى يومنا هذا، وذلك قصد المساس بمصالح وحسن سير الحزب المغربي الحر”، على حد تعبيره.

ويذكر أن الحركة التصحيحية للحزب الذي أسسه زيان بداية الألفية الثالثة باسم “الحزب الليبرالي المغربي”، قبل أن يتم تغييره اسمه مؤخرا إلى “الحزب المغربي الحر”، قررت إزاحة الأمين العام للحزب منذ تأسيسه، وعقد مؤتمر وطني لانتخاب قيادة جديدة يوم غد السبت.

ويتنافس على منصب الأمين العام بشكل رسمي إلى حد الساعة كل من المحامي إسحاق شارية الذي سبق له أن كان نائبا للأمين العام المزاح، والقيادي في الحزب رجل الأعمال يوسف خودار.

وسينتخب المؤتمر كل من الأمين العام للحزب وأعضاء المجلس الوطني، فيما سيتم اختيار أعضاء المكتب السياسي ضمن أشغال المجلس الوطني.