“السجائر مقابل الخدمات”.. تقرير برلماني يكشف تفاصيل العملية بسجون المملكة 

كشفت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي همت ثلاث مؤسسات سجنية (سجن تولال 1 والمركب السجني المحلي عين السبع، والسجن المركزي مول البركي)، انتشار ظاهرة تبادل السجائر بخدمات أخرى داخل هذه السجون.

ولاحظت المهمة الاستطلاعية الإقبال الكبير على اقتناء السجائر من قبل النزلاء، ما يطرح سؤالا حول اعتمادها كعملة للتبادل بين السجناء وتيسير بعض الخدمات داخل المؤسسة السجنية، وهو ما تمت ملاحظته على مستوى المؤسسة السجنية  “سجن تولال 1” من خلال بعض عينات المشتريات سواء داخل المتجر خلال إعدادها من قبل الموظف المكلف أو على مستوى غرف السجناء.

والشأن ذاته بالمركب السجني المحلي عين السبع “مركز الإصلاح والتهديب”، حيث لاحظت المهمة، الإقبال الكبير على اقتناء السجائر سواء بالنسبة للمدخنين وغير المدخنين، وأكد بعض الأحداث وأسرهم أثناء الاستماع إليهم خلال الزيارة  التي قامت بها أعضاء المهمة الاستطلاعية، أنه يتم استعمالها للحصول على خدمات داخل إصلاحية عين السبع.

كما وقفت المهمة الاستطلاعية، عند غياب أي معطيات حول تدبير متجر المؤسسة السجنية  “سجن تولال 1” على أساس أن عملية التدبير تعود لجمعية التكافل، ويقتصر دور المؤسسة السجنية في تلقي المواد وتحويلها إلى السجناء مقابل تحويل مداخيل العملية للجمعية على المستوى المركزي.

وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية، بهذا الخصوص بضرورة البحث في صحة الادعاءات خاصة عبر الوقوف على عدد علب السجائر التي يتم اقتنائها داخل المؤسسات السجنية ومقارنتها بعدد السجناء.

في جانب آخر، يشتكي السجناء من تأخر عملية التوصل بالمشتريات التي يتم اقتناؤها من متجر المؤسسة السجنية، حيث تصل مدة الانتظار أحيانا إلى ما يفوق 20 يوما بين الأداء والتوصل بالمشتريات.

ويشكل متجر المؤسسة السجنية الآلية الوحيدة لاقتناء السجين لمستلزماته في ظل إلغاء القفة، وفي هذا الصدد أوصت المهمة بضرورة رقمنة خدمة المتجر من أجل ضبط آجال تقديم الطلب وتاريخ تسلم المستلزمات، كما أوصت بشفافية عمليات تدبير المتجر ودفع عائداته وأرباحه وتحديد آليات استثمارها من قبل جمعية التكافل.

وتعقيبا على ملاحظات المهمة الاستطلاعية، قالت المندوبية السامية لإدارة السجون، وخاصة فيما يتعلق بمقتنيات السجائر، إنه لا وجود لضوابط محددة للتحكم في نوع المواد التي يقتنيها السجناء أو منع أي سجين من اقتناء نوع من أنواع المواد المعروضة بالمقتصديات بما فيها السجائر وبطاقات التعبئة.

وأضافت في تعقيبها، أنه يمنع على السجناء استخدام النقود بشكل مباشر داخل المؤسسة السجنية كبقا للمادة 100 من القانون 98/ 23، وتخضع قيمة المشتريات للتسقيف طبقا للفقرة الثالثة من المادة 102 من القانون نفسه، كما تم تحديد وتيرة تقديم الطلبات في مرة كل 15 يوما.

وأكدت أن تنظيم المشتريات عبر مقتصد المؤسسة والحساب الخاص بكل سجين، يتم وفق برمجة زمنية مضبوطة ( مرة واحدة كل أسبوعين) وهذا النظام معمول به في أغلب السجون في حين أن المشتريات بالمقتصديات التي تتم بمناسبة الاستفادة من الزيارة يتسلمها السجين مباشرة بعد نهاية الزيارة أو بعد 24 ساعة على أبعد تقدير.