مهندسو وزارة العدل يخوضون وقفات احتجاجية وإضرابا وطنيا لـ4 أيام

دعت النقابة الوطنية للعدل، مهندسيها إلى خوض إضراب وطني أيام 10، 16، 17، و18 فبراير الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية في اليوم الأول، وذلك من أجل الاستجابة لمطلب “حقهم في التعويض وفق المرسوم 2.10.500، وبأثر رجعي”.

وأدانت النقابة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، ما وصفته بـ”مصادرة الحريات النقابية والحقوق العامة ضدا على دولة الحق والقانون والمواثيق الدولية، من خلال ممارسة مظاهر التحكم والاستبداد من أعضاء ديوان وزارة العدل”.

وحملت الهيئة النقابية، وزارة العدل المسؤولية الكاملة فيما تعرض له موظف بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء عند تنقله إلى مصالح الخزينة العامة للإيداع مبالغ مالية خاصة بصندوق المحكمة من “عدوان إجرامي كاد أن يوذي بحياته”، داعية إياها للتعاقد مع شركات نقل الأموال حماية لأرواح محاسبي المحاكم.

وطالب البلاغ، وزارة العدل بالاستعجال بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019، وامتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2020.

كما جددت النقابة، دعوتها لوزارة بنعبد القادر بتعميم التعويض الزجري على جميع موظفي المحاكم بدون استثناء لاستنفاذ الفائض، مشيرة إلى أن مداخيل الحساب الخاص من الريوم القضائية والغرامات هي انعكاس لمساهمة جميع الموظفين بالمحاكم في عملية تدبير إجراءات الإدارة القضائية.

وعبرت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها “تفويت أجزاء من بنايات المحاكم للغير وفرض شروط لا إنسانية للعمل في مكاتب تنتفي فيها المعايير المتعارف عليها دوليا”، داعية الوزارة الوصية على القطاع إلى إيجاد حل جذري وذلك من خلال توفير بناية جديدة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية.