فاجعة طنجة .. نقابة: مسؤولية وزارة الشغل قائمة ولا يمكن التملص منها

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن مسؤولية وزارة الشغل والإدماج المهني، والحكومة بصفة عامة، في فاجعة طنجة، قائمة ولا يمكن التملص منها لأنها أضربت صفحا عن تطوير وتحديث وتقوية قطاع مفتشي الشغل والمصالح الطبية للشغل.

وكانت سلطات ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد أعلنت عن انتشال جثث 24 شخصا وإنقاذ 10 آخرين، داخل وحدة صناعية “سرية” تقع بمرآب تحت أرضي بفيلا سكنية بحي الإناس بمنطقة المرس بطنجة، بعدما تسربت إليها مياه الأمطار، قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 28 قتيلا.

ودعا المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل للتوقف عن العمل يوم الجمعة 12 فبراير 2021 من الساعة الحادية عشرة إلى الساعة الثانية عشرة صباحا (قبل صلاة الجمعة) للترحم على أرواح العمال ضحايا المعمل السري بطنجة.

وشددت النقابة على أن ما وقع في طنجة، “مأساة تستوجب الإدانة بأشد التعابير، والمطالبة الملحة بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية من قريب أو بعيد في وقوع هذه الكارثة المفجعة”.

ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى “حجم الاستغلال البشع الذي يتعرض له العاملات والعمال المغارية في معامل ومصانع سرية داخل مرائب وبنايات مغلقة في بيئة عمل غير لائقة ولا آمنة وفي غياب أدنى شروط السلامة والصحة المهنية وبأجور هزيلة لا تعير اعتبارا للتشريعات القانونية على علاتها”.

وأبرز المصدر ذاته، أن “المسؤولية السياسية والأخلاقية والإدارية تقع بشكل لا لبس فيه على الحكومة والإدارات التابعة لها التي لا يمكن لها أن تدعي جهلها بوجود أماكن عمل كهاته التي تفتقد لأبسط الشروط، ولا جهلها بما يجري فيها من خرق سافر للقانون”.

وبحسب المصدر ذاته، إن “المعطيات الأولية حول المعمل الذي وقعت به الفاجعة تفيد أنه يقع خارج كل الضوابط القانونية وينتهك بشكل صارخ مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 سبتمبر 2003،الذي يلزم المشغل، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته وفي احترام تام للمقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، بما فيها التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا ـ كوفيد 19، في مقرات عملهم، وذلك تحت طائلة المتابعة القضائية”.

ودعت النقابة إلى توفير عمل آمن لكل العاملين بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدماتية والفلاحية والصيد البحري والنقل وحمايتهم ضد مختلف المخاطر عبر إدارة السلامة والصحة المهنية وتدبير الصحة والسلامة المهنية وحوادث الشغل والأمراض المهنية داخل العمل.

كما طالبت بإعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، والإسراع بإصدار قانون أساسي مستقل لمفتشي الشغل وتحسين ظروفهم المادية والمهنية وتوظيف العدد الكافي لمفتشي الشغل من الدكاترة العاطلين عن العمل.

النقابة ذاتها، دعت إلى إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بطب الشغل والصحة والسلامة في العمل، وتكوين أطباء الشغل وتأهيلهم، والتنسيق والتكامل مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.