البام يدعو إلى إعادة هيكلة أجهزة الـCDG انسجاما مع تعدد وتنوع تدخلاته

دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الثلاثاء، إلى إعادة هيكلة أجهزة صندوق الإيداع والتدبير انسجاما مع تعدد وتنوع تدخلاته، كما طالب بملاءمة إطاره القانوني مع مهامه الجديدة.

وشددت النائبة البرلمانية عن البام، فاطمة الطاوسي، على ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الصندوق انسجاما مع تعدد وتنوع تدخلاته، وانسجاما أيضا مع أهمية المؤسسات والمقاولات العمومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

وأضافت الطاوسي، خلال مداخلة في جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول صندوق الإيداع والتدبير، أن المنظومة القانونية للأخير لم يطلها أي تغيير أو مراجعة، رغم التحول العميق الذي عرفه السياق الاقتصادي والمالي للصندوق.

واعتبرت البرلمانية أن هذا الأمر “غير منطقي، وكان من المفروض أن تعمل الجهات المعنية على ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسة مع التحولات التي طرأت على المهام الجديدة للصندوق، بما يجعله مواكبا للتنمية والحكامة الجيدة”.

وقالت الطاوسي إن الاختيارات التي تبناها الصندوق في مجال الاستثمار ساهمت في إبراز وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح الأسهم والقروض والسلفات، والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر، يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمارات الأخرى.

وسجل فريق البام، فيما يتعلق بتدبير المخاطر، غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها؛ “حيث يفتقد الصندوق لاستراتيجية خاصة بالمخاطر العملياتية وأنظمة تتبعها على مستوى الشركات الفرعية غير الخاضعة للقانون البنكي من خلال الرصد المستمر للمخاطر والأنشطة على كافة مرافق المجموعة”.

كما سجل البام غياب تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين، “حيث تفتقد مجموعة صندوق الإيداع والتدبير لتقييم عام للخسائر الناجمة على مستوى مختلف بنيات المجموعة؛ وقصور على مستوى تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية، لا سيما عدم تحيين دليل المساطر وغياب مساطر محددة لتقييم الوضعيات داخل السوق”.