“حماة المال العام” يطالبون بتعويض العائلات التي فقدت معيليها في فاجعة طنجة

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، السلطات المعنية بتعويض ذوي حقوق الضحايا اللذين فقدوا معيليهم بفعل فاجعة طنجة، داعية إلى فتح تحقيق نزيه ومعمق لتحديد مختلف جوانب المسؤولية فيما طال البنيات التحتية بالمدينة من قصور والوقوف على مسبباته.

واعتبر المكتب الجهوي للجمعية “الرباط الشمال”، أن كارثة الفيضانات التي ألمت بمدينة طنجة وما رافقها من وفاة زهاء 28 عاملا وعاملة غرقا في أحد المعامل غير القانونية للخياطة، كشفت عن فساد طال البنية التحتية لشبكة صرف المياه العادمة.

وشدد الجمعية على ضرورة تحديد مسؤولية المصلحة أو المصالح الإدارية في عدم إقفال الورشة غير قانونية التي تعمل في ظل غياب أية مراقبة أو خضوع للضوابط المؤهلة لفتحها في وجه العمال البؤساء، وترتيب الجزاء اللازم عن كل إخلال.

وحملت الجمعية المسؤولية للهيئات المنتخبة بالمدينة والجهة وشركة التدبير المفوض لهذا القطاع، بخصوص ما ينبغي أن تقوم به من أشغال الصيانة والاستثمار في التطهير وفقا لدفتر التحملات، وكذا السلطات المحلية التي تمارس سلطة الرقابة.

بلاغ الجمعية الذي توصلت به جريدة “العمق”، شدد في هذا الصدد على مسؤولية “المقدمين والشيوخ اللذين ما وجدوا كجهاز إلى جانب القياد والبشوات وعمال الأقاليم، إلا لمراقبة الأشغال التي تجري على كل ما يمس العمران والبنايات بالمدينة، من تعديل مخالف للتصاميم المعمول بها نظاميا”.

كما أن مصالح مفتشية الشغل، يضيف البلاغ، من المفروض أنها قامت بالمهام التي أسندتها لها مدونة الشغل ومنها مهمة إحاطة السلطة الحكومية المكلفة بالشغل علما بكل نقص أو تجاوز في المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها (ف 3 من المادة 532).

وأشار المصدر ذاته إلى أن نفس المدونة قد رخصت لهؤلاء بأن يدخلوا بحرية ودون سابق إعلام كل مؤسسة تخضع لمراقبة مفتشية الشغل في أي وقت من ليل أو نهار” (المادة 533 من المدونة).

ولفت البلاغ إلى أن المدونة تمنحهم معاينة المخالفات المتعلقة بأحكام مدونة الشغل وتثبيتها في محاضر توجه إلى المحكمة المختصة من قبل المندوب الإقليمي المكلف بالشغل وإلى مديرية الشغل بالمصالح المركزية ويحتفظ بنسخة منه في الملف الخاص بالمؤسسة (المادة 539 من المدونة).

وترى الجمعية أنه من الضروري الدفع بالتحقيق النزيه إلى الكشف عن أي مظهر من مظاهر الفساد الذي قد يكون وراء إنشاء الورشة سبب الكارثة، مع تعميمه ليشمل كل أحياء المدينة حتى لا تتكرر نفس المأساة.

وطالبت بتحديد مسؤولية السلطات المحلية في عدم وضع اليد على تشغيل الورشة خارج الضوابط التي تؤهلها لذلك مع ترتيب الجزاء على كل من تبثت مسؤوليته جراء أي إهمال أو تقصير.

واهتزت مدينة طنجة، أول أمس الإثنين، ومعها الرأي العام المغربي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية بطنجة، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع الذي يوجد في قسم الإنعاش.