تقع في مجرى وادي.. مسؤول بجماعة طنجة يكشف معطيات مثيرة حول بناية “المعمل السري”

كشف أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والمحافظة على البيئة بجماعة طنجة، عن معطيات وتفاصيل مثيرة مرتبطة بفاجعة “الإثنين الأسود” الذي ذهب ضحيته 28 عاملا وعاملة في معمل “غير مرخص” غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة.

وقال الطلحي في حديث لجريدة “العمق”، إن البناية التي يقع تحتها المعمل مخالفة لقوانين التعمير، موضحا أنها غير محفظة ولا تتوفر على رخصة السكن ولم يحصل صاحبها على رخصة تسوية الوضعية، كما أنها مشيدة فوق مجرى الوادي.

وأشار المسؤول المنتخب، إلى أن البناية كانت توجد في تجزئة قديمة مرخصة من قبل جماعة قروية، وذلك قبل توسيع المدار الحضري لطنجة ليشمل المنطقة المذكورة، لافتا إلى أنها أصحبت اليوم وسط المدينة بفعل التمدد العمراني الذي تشهده طنجة.

وأوضح في هذا الصدد أن البناية التي يوجد فيها المعمل، حصلت على رخصة البناء في 1996 تمثلت في طابق سفلي سكني وطابقين علويين وطابق ثالث غامر “Rotring”، لكن صاحب البناية بنى قبوا وطابقا سفليا تجاريا وطابقين علويين وطابق ثالث غامر.

واعتبر أن الترخيص لهذه التجزئة كان خطأ تعميريا دون تجريمه، قائلا: “هذا خطأ لأنه سُمح بالبناء في سرير الوادي، ولا يمكن تجريمه لأننا نعرف قلة الأطر العليا أو انعدامها أحيانا في الجماعات القروية، خصوصا قبل ثلاثين سنة، ولأنه في تلك الفترة لم تكن لا وكالة حضرية ولا وكالة الحوض المائي”.

وأضاف الطلحي أن البناية لحد الآن البناية غير محفظة ولا تتوفر على رخصة السكن “Permis d’habiter”، وبالتالي تعتبر بناية مخالفة، كما أن صاحبها لم يحصل على رخصة تسوية الوضعية.

وبخصوص المعمل الذي وقعت بداخله الفاجعة، قال المتحدث إن المقاولة صاحبة المعمل هي شركة قانونية بمقتضى قانون الشركات حسب تصريح غرفة التجارة والصناعة والخدمات.

غير أن هذه المقاولة لا تتوفر على رخصة الاستغلال التي تسلمها الجماعة، ولا يمكن أن تحصل عليها لانعدام توفر الشروط الضرورية لمزاولة هذا النشاط في هذه البناية المعدة أساسا للوظيفة السكنية، يضيف الطلحي.

وحسب رئيس لجنة التعمير بجماعة طنجة، فإن المحيط الخارجي للبناية، يتمثل في طريق مقطوع وتحت مستوى الشارع الرئيسي، بسبب توسعة هذا الشارع وبسبب بناء النفق وتهيئة المدار الواقع فوق النفق، موضحا أن هذه المنشآت شكلت حاجزا أمام تدفق المياه، مما حوَّل إلطريق الى مسبح كبير.

وأفاد بأن هذه البناية ظلت طيلة 15 عاما عبارة عن معمل، حيث استغلتها شركة أولى لـ12 عاما، قبل أن تبدأ الشركة الثانية في استغلالها قبل 3 سنوات من الآن دون أن تتوفر على رخصة الاستغلال من الجماعة، موضحا أن مراقبة المخالفات التعميرية لم تعد من صلاحيات الجماعة بل ضمن اختصاصات السلطات المحلية.

وشدد في هذا  الإطار على أن جماعة طنجة لا ترخص بإنشاء القبو إلا نادرا، نظرا لكون المنطقة تعرف كثرة الأودية، لافتا إلى أن الجماعة قبل الترخيص لأي نشاط اقتصادي، تقوم بزيارة ميدانية للبنايات لمعرفة هل تتوفر فيها الشروط المطلوبة لمزاولة النشاط الاقتصادي.

ويوم الإثنين المنصرم، اهتزت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع الذي نُقل للمستشفى.

يُشار إلى أن الملك محمد السادس، استفسر وزير الداخلية، أمس الخميس خلال انعقاد المجلس الوزاري، حول الحادث المأساوي الذي وقع بمعمل طنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذا الحادث.

ووفق بلاغ للديوان الملكي، فإن وزير الداخلية، أبرز أنه بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن.

وأوضح البلاغ، أن الملك جدد تعليماته للحكومة بضرورة العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة.