هذه تفاصيل توزيع المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية (وثيقة)

نص مشروع قانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس المستشارين، على توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين.

وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع، فيتحدد المعيار الأول في عدد السكان، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا للمكانة التي خولها الدستور للجهوية في التقسيم الترابي للمملكة، وذلك من خلال تخصيص عدد أدنى من المقاعد لكل جهة لا يقل عن 3 وعدد أقصى لا يزيد على 12 مقعدا.

وهكذا فقد خصص هذا المشروع، 10 مقاعد للدوائر الانتخابية لكل من فاس مكناس، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، والرباط سلا القنيطرة، ز8 مقاعد لطنجة تطوان الحسيمة، و7 مقاعد لكل من جهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة وسوس ماسة.

وخصص المشروع، كذلك، 6 مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية لدرعة تافيلالت، و5 مقاعد لكل من جهتي كلميم وادنون، والعيون الساقية الحمراء، و3 مقاعد لجهة الداخلة وادي الذهب.

يشار إلى أن المشروع طرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية التي تم إحداثها بمناسبة الانتخابات التشريعية لسنة 2002 كما وقع تعديلها بمناسبة الانتخابات التشريعية العامة الموالية، والتي تم إقرارها بقصد توفير الآلية التشريعية الكفيلة بضمان ولوج المرأة إلى الوظيفة الانتخابية البرلمانية وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا للاضطلاع بالمهام التمثيلية.