ماذا يعني توسيع مجال الاقتراع الفردي في الانتخابات الجماعية؟

نص مشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية على توسيع مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي.

ووسع مشروع القانون، الذي اطلعت عليه “العمق”، مجال تطبيق نمط الاقتراع الفردي ليشمل مجالس الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، “الأمر الذي سيترتب عنه تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعة حاليا إلى 81 جماعة”.

حل وسط

وفي هذا الصدد أشار الخبير في الأنظمة الانتخابية والأستاذ الجامعي بجامعة محمد الأول بوجدة بن يونس المرزوقي، أن نمط الاقتراع الفردي كان يشمل في السابق، مجالس الجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 30 ألف نسمة.

واعتبر أن التعديل الذي جاء به مشروع القانون المتمثل في توسيع نمط الاقتراع الفردي، “حلا وسطا” في الخلاف الذي كان قائما بين الأحزاب السياسية في هذه النقطة.

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة “العمق” أن مذكرة حزب العدالة والتنمية بخصوص المنظومة الانتخابية، كانت تهدف إلى تعميم الاقتراع اللائحي وذلك بحصر الاقتراع الفردي في مجالس الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 20 ألف نسمة.

بينما مذكرات أخرى، يضيف المرزوقي، من بينها مذكرة الاتحاد الاشتراكي، طلبت توسيع مجال الاقتراع الفردي ليشمل الجماعات التي لا يتجاز عدد سكانها 70 ألف نسمة.

واعتبر المرزوقي أن مشروع القانون “حسم” الخلاف وجاء بـ”حل وسط”، مضيفا أن هذه الصيغة تروم الذهاب بشكل تدريجي إلى الاقتراع الفردي في الانتخابات الجماعية، باعتبارها لا يحضر فيها الهاجس السياسي مثل الانتخابات البرلمانية.

سلبيات وإيجابيات

من جهته قال محمد زين الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، في تصريح لـ”العمق” إن توسيع نمط الاقتراع الفردي في الانتخابات الجامعية، ينطوي على سلبيات وإيجابيات، لأن لكل نمط انتخابي سلبياته وإيجابياته.

وبخصوص الإيجابيات، قال زين الدين، إن توسيع نمط الاقتراع الفردي يسهل معرفة الناخب بالمنتخب، ويدفع المواطنين إلى التصويت على (ولد الدرب)، و”هذا سيشجع على ولوج شرائح كبيرة للمعترك الانتخابي”.

وتابع الأستاذ الجامعي أن هذا التعديل سيمكن من رفع حجم المشاركة السياسية، “حيث سيبقى الارتباط الوثيق بأهداف الجماعات وهو الاقتراب من حاجيات ومتطلبات السكان وتقديم خدمات القرب للمواطنين”.

واسترسل بأن توسيع مجال نمط الاقتراع الفردي، سيمكن من “رفع الحراك السياسي: إذ سيفتح المجال لغير المنخرطين في الأحزاب والذين ليست لهم إمكانية للحصول على التزكيات من الأحزاب”.

وبخصوص سلبيات توسيع نمط الاقتراع الفردي، يضيف زين الدين، أنه سيفتح المجال أكثر للارتشاء، كما سيجفع إلى التركيز على الأشخاص بدل البرامج.

وأوضح أن المغرب في عهد حكومة التناوب التوافقي التي قادها الراحل عبد الرحمان اليوسفي في 1997، سعى إلى التخلص من مساوئ الاقتراع الأحادي، لذلك تم التوجه نحو الاقتراع اللائحي النسبي.

واستدرك المتحدث، “ولما ذهبنا للاقتراع اللائحي أفرغ من محتواه من قبل الأحزاب”، مشيرا إلى أن أهداف الاقتراع اللائحي تتمثل في “الرهان على برامج حزبية وعلى رؤى سياسية واضحة المعالم”.

ورغم اعتماد نمط الاقتراع اللائحي، يضيف زين الدين، “ظلت لدينا أزمة التماثل الإيديلوجي، ولوحظ غياب الحراك السياسي، إذ أصبحنا نرى قيادات (كينزلو بالباراشيت)”، وخلص إلى أن الرهانات التي كانت معقودة على اللائحة لم تتحقق.