بنيونس المرزوقي يتحدث عن مزايا ومفاجآت القوانين الانتخابية بالمغرب (فيديو)

سلط الأستاذ الباحث في العلوم السياسية والقانونية بجامعة محمد الأول بوجدة، بنيونس المرزوقي، الضوء عل مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات والتي صادق عليها المجلس الوزاري، كاشفا أهم المستجدات خصوصا لدى النساء والشباب.

وأبرز المرزوقي، في حوار مصور لجريدة “العمق”، أن هذه المستجدات حملت معها مفاجئات سارة للنساء، حيث تهدف إلى دعم  المشاركة النسائية وترسيخها، مشيرا إلى أن القانون الجديد ألغى اللوائح الوطنية للنساء للانتخابات التشريعية وعوضها بلوائح جهوية، وأسند عددا معينا من المقاعد للوائح الجهوية تتراوح بين 3 مقاعد و12 مقعدا، مع التنصيص على أن المرتبة الأولى والثانية تخصص للنساء.

وأوضح المتحدث، أن القانون الجديد سيمنح النساء الثلث بمجالس الجماعات الترابية وهو الأمر الذي لم يكن متاحا سابقا، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص مقاعد إضافية للنساء بمجالس العمالات والجهات والجماعات الحضرية والقروية.

وبخصوص امتناع بعض النواب البرلمانيين سواء بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، عن التصويت لصالح أحزابهم أو التصويت ضدها، والامتناع عن حضور لقاءات المجالس والفرق، أصبح الآن بإمكان الحزب أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية، وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.

ويرى المرزوقي، أن القوانين الجديدة تتيح للأحزاب إمكانية التحكم في مرشحيها وعقلنة علاقتها بمنتخبيها.

وبخصوص الجدل الدائر حول مطالبة بعض الأحزاب بتوسيع مجال الاقتراع الفردي في الانتخابات الجماعية ليشمل مجالس الجماعات الترابية البالغ تعداد سكانها 70 ألف، مقابل مطالب بعض الأحزاب بحصر الإقتراع الفردي بالجماعات التي لا تتجاوز 20 ألف نسمة، يرى المرزوقي أن التعديل جاء بحل وسط ليحدد في 50 ألف.

وحدد المرزوقي، مزايا اللجوء الى الإقتراح الفردي بالجماعات، إلى كونها تعتمد سياسة القرب وتتيح للناخبين اختيار مرشحين على اطلاع بالحاجيات الأساسية المرتبطة بالمرافق العمومية المحلية والمتمثلة في الماء الصالح للشرب، تزفيت الطرق، الحدائق العمومية وغيرها.

وكشف المزوقي، أن القوانين الجديدة تروم تحسين جودة العملية الانتخابية بالمغرب وليس تحقيق العدالة، حيث أشار إلى “أن الحملات الانتخابية لا تمر في شكل به عدالة”.

ولفت إلى اختلال التوازن في تسيير الحملات الانتخابية واكتساح “لغة المال” للمقاعد، حيث كشف أن الأمر لم يعد ممكنا، حيث نصت القوانين الانتخابية على إلزامية  التصريح بالمصاريف من قبل المرشحين وحصرها عند سقف محدد وكل إخلال بالأمر يجرد المرشح من العضوية.