المصادقة على تعديل قانون يفرض غرامات على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها المدة القانونية

صادق أعضاء مرصد آجال الأداء، خلال اجتماع عقد اليوم الإثنين بالرباط، على إدخال تعديل على القانون رقم 95-49، يتعلق بآجال الأداء وينص، على الخصوص، على فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في تصريح صحفي على هامش الاجتماع الرابع للمرصد، إن كافة فرق المرصد اتفقت على تعديل القانون رقم 49.95، الذي سيمكن من فرض غرامات مالية على المقاولات التي تتجاوز آجال أدائها الآجال القانونية.

وأوضح بشعبون أن “هذا الاجتماع شكل مناسبة لتقييم تطور آجال الأداء خلال الشهور الأخيرة، ليس فقط في ما يتعلق بأداء الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولكن بالخصوص في ما يتعلق بآجال الأداء بين المقاولات”.

وأضاف أن آجال أداء الدولة تعرف على العموم تحسنا متواصلا، رغم أنه يتوجب بذل مزيد من الجهود، لاسيما فيما يتعلق بالتحكم فيما يسمى بالمنطقة الرمادية، التي تعرف بالفترة الزمنية التي تفصل بين وقت انتهاء العمل ووقت المصادقة على الخدمة.

وأشاد الوزير الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع، بالتطور الملحوظ الذي عرفته آجال الأداء منذ خطاب جلالة الملك في 20 غشت 2018، حيث “انتقلنا من 60 يوما إلى 40 يوما حاليا”.

بالمقابل، أبرز الوزير أن آجال الأداء بين المقاولات عرفت ارتفاعا جراء الوضع الراهن المرتبط بـجائحة كوفيد-19، مضيفا أنه بالنظر لهذا الوضع فقد أجمع أعضاء المرصد على تعديل القانون رقم 49.95.

وتابع “نأمل أن يسهم ذلك في تقليص آجال الأداء”، مشيرا إلى أن المبالغ التي سيتم تحصيلها في هذا الإطار ستوظف حصرا في دعم الجهود المقاولاتية بالمغرب.

من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن تعديل القانون رقم 95-49 بادرة حسنة، لأنه يأخذ في الاعتبار عددا من الملاحظات التي قدمناها إلى هذه الهيئة.

وأشار إلى التنصيص على غرامات مالية تخصص عائداتها لصندوق مخصص لدعم تمويل المقاولات، وكذا إحداث هيئة لمراقبة احترام المقتضيات القانونية.

وأوضح لعلج أن آجال الأداء تمثل إشكالية كبيرة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، على وجه الخصوص، والتي تفاقمت حدتها بشكل كبير مع أزمة كورونا، مشددا على ضرورة الإسراع بإيجاد حلول ملموسة.

وأكد أن الأمر يتعلق أولا باتخاذ تدابير على مستوى عملية إصدار الفواتير والشروع بشكل تدريجي في إدخال الإيداع الإلكتروني للفواتير على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية وإلغاء الغرامة المزدوجة لتجنيب المقاولات أداء ضريبة على منتج لم تتوصل بعد بمستحقاته.

واقترح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تدرج في التقرير السنوي للمرصد قائمة المقاولات التي تظهر حساباتها السنوية آجال أداء تتجاوز الآجال القانونية.

وصادق المرصد، خلال هذا الاجتماع، على التقرير السنوي الأول حول آجال الأداء، الذي ساهمت في إنجازه مختلف الأطراف الفاعلة.

ويتعلق الأمر بكل من وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الاقتصاد والمالية من خلال الخزينة العامة للمملكة ومديرية المنشآت العامة والخوصصة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وبنك المغرب ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.