ماء العينين تفتح النار على العثماني وتتهمه بـ”عرقلة” تمرير قوانين

اتهمت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعرقلة تمرير مشاريع قوانين، من بينها مشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، حيث اعتبرت أن المبادرة التشريعية منحت حصريا لرئيس الحكومة ولم تمنح لباقي أعضاء الحكومة.

وقالت ماء العينين في رسالة عنونتها بـ”أزمة التشريع” وجهتها إلى العثماني، “أود إبلاغكم أننا سلكنا كل السبل لالتماس إحالة مشاريع قوانين بُذل فيها مجهود كبير من طرف البرلمان خلال فترة المناقشة والتصويت قبل رفض بعض مقتضياتها من طرف المحكمة الدستورية باعتبارها مخالفة للدستور، أو داخل دواليب الحكومة وإداراتها بالنسبة لمسودات قوانين لم يُكتب لها الإحالة منذ سنوات رغم الوعود المتكررة”.

وأضافت البرلمانية عن حزب المصباح، أن الحكومة “تُسهم في تعطيل مقتضيات دستورية هامة بعدم إحالتها لمشروع القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية قانون (الفصلين 133 و 134)، هذا القانون الهام صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية العديد من مقتضياته”.

وأردفت أن “الحكومة أحالت هذا القانون على المجلس الوزاري لترتيب الآثار القانونية قبل أشهر عديدة، قبل غير أن النواب لا يزالون ينتظرون إحالته على البرلمان من جديد دون أن نفهم أسباب تعطيله مما يعطل معه حقا دستوريا”.

والتمست ماء العينين من رئيس الحكومة “العمل على الإحالة السريعة لهذا القانون على البرلمان قبل اختتام الولاية التشريعية حتى لا يضيع المجهود الهام الذي بُذل لتمكين أطراف الدعاوى من المواطنين بالدفع أمام القضاء بعدم دستورية قانون قد يعتمده القاضي لإدانة متقاضٍ خارج الدستور، إلى أن تحكم المحكمة الدستورية”.

وجاء في رسالة ماء العينين، “بخصوص قانون التنظيم القضائي، في إطار تنظيم مرفق القضاء وتحديثه وتكريس الحق الدستوري في المحاكمة العادلة في الآجال المعقولة، وضمان الحقوق المكفولة دستوريا، صادق البرلمان بغرفتيه مرة أخرى على مشروع القانون المذكور، قبل أن تتوجهوا السيد الرئيس الى المحكمة الدستورية( في إطار حقكم الدستوري) للدفع بعدم دستورية مقتضيات يبدو أنها كانت موضوع تعديلات في الغرفة الثانية لم تنل القبول بعد المصادقة على القانون”.

واستغربت البرلمانية “تعطيل هذا القانون الهام في دواليب حكومتكم دون التواصل بشأن الأسباب التي يسأل عنها المختصون في المجال القضائي وفي المجال الأكاديمي، علما أن التصريحات والأسباب المتداولة تحيل على وجود خلاف بين ممثلي السلطتين التنفيذية والقضائية بخصوص بعض الأحكام، وهو ما لا يمكن أن يكون قدرا معطِّلا للتشريع، بل يُفترض المسارعة إلى تكثيف النقاش إلى حين إيجاد الحلول التي تساعد البلاد على الخروج من وضعية الجمود بخصوص عدة قوانين أساسية”.

نفس الاختلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، تقول ماء العينين، “أدى الى تعطيل ورش تحديث وتحيين قانون المسطرة الجنائية الذي بذل مجهود كبير لتعديله منذ الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وظل أعضاء الحكومة يُبشروننا بدنو أجل إحالته رسميا على البرلمان منذ سنوات وليس منذ أشهر، بل وتم الدفع بذلك لرفض العديد من المقترحات البرلمانية المجتزأة بخصوص المسطرة الجنائية في انتظار إحالة المشروع المتكامل، لنكتشف أنه لايزال يعاني من “البلوكاج” في مكان ما، رغم أهميته وحساسيته الدستورية والحقوقية”.

وأشارت ماء العينين إلى “عدم إحالة قانون التفتيش القضائي وقوانين المهن القضائية وغيرها( اقتصرت على التشريع المرتبط باختصاص اللجنة البرلمانية التي أشتغل فيها)، وإلا فأنتم على علم كما أعلم ويعلم المتابعون، أن هناك أوراشا قانونية كثيرة تظل مؤجلة لأسباب لا يتم الإفصاح عنها”.

وبعد أن نوهت ماء العينين بالمجهود التشريعي الذي قامت به حكومة العثماني، والذي لا يمكن تجاهله أو تبخيسه، حسب تعبيرها، شددت على أن “لكن ذلك لا يمنع من عدم تفهمنا لأسباب تعطيل قوانين بعد ترتيب الآثار القانونية عليها بعد قرارات القضاء الدستوري، كما لا نتفهم عرقلة إحالة قوانين مهيكلة دستوريا وحقوقيا بعد تشاور واسع حوالها (المسطرة الجنائية تم التشاور حول مسودتها مع أعضاء البرلمان)”.

وزادت، “قد يقول قائل، ولماذا لا يبادر البرلمان بالاقتراح مادام يمثل سلطة التشريع الحصرية؟ الجواب ببساطة يكمن في كون ترتيب الآثار القانونية على القوانين بعد قراءة المحكمة الدستورية، يعود للمجلس الوزاري والمجلس الحكومي حينما يتعلق الأمر بمشاريع قوانين تنظيمية أو “عادية” حسب الحالة، كما أن أوراشا تشريعية كبرى بذلت فيها الحكومة (من المال العام) مجهودا جبارا للتشاور حولها وإعدادها، ثم يتوقف مسارها بسبب الاختلاف حول مادة أو مادتين، ويتم تجاهل مئات المواد الأخرى”.

وبالنسبة لمشروع القانون الجنائي، دعت ماء العينين الحكومة إلى “أن تتجاوب مع الدعوة البرلمانية للتصويت عليه في أقرب الآجال، كما نرجو أن تعملوا على إحالة القوانين المذكورة سواء في الدورة الاستثنائية المزمع افتتاحها، أو في آخر دورة عادية من هذه الولاية ترشيدا للمجهود التشريعي، وإنصافا لكل الذين اشتغلوا بالتزام وجدية وتفانٍ من وزراء وإداريين وبرلمانيين. ولكل مشكل حل، ولكل عقدة فكاك، ولكل خلاف إمكانية التجاوز بالتواصل والتفاوض والتخلي عن منطق المراوحة، فالتشريع لا يمكن معالجة الاختلاف حوله بمنطق ” كم من حاجة قضيناها بتركها”.