إيداع صاحب معمل “فاجعة طنجة” السجن.. وهذه التهم الموجهة إليه

أفاد بلاغ لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أن قاضي التحقيق قرر بعد استنطاق مالك وحدة النسيج التي توفي داخلها 28 شخصا، الأمر ابتدائيا بإيداعه بالسجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

يأتي ذلك بحسب البلاغ ذاته، “على إثر الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021”.

وأضاف البلاغ، أن النيابة العامة تقدمت بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة مالك الوحدة المذكورة وكل من سيسفر عن تورطه في هذه الواقعة، وذلك من أجل القتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل.

وتم وضع صاحب معمل طنجة الذي وقعت فيه فاجعة “الإثنين الأسود”، رهن الحراسة النظرية، بعدما تم نقله زوال اليوم من مصحة خاصة إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة، من أجل مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة في حقه، وذلك عقب استقرار وضعه الصحي.

ووفق مصدر موثوق، فإن صاحب المعمل سيمضي ليلته الأولى في ضيافة الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، في انتظار إحالته على قاضي التحقيق بعد ذلك، من أجل التحقيق معه بخصوص ظروف وملابسات فاجعة “طنجة”، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وبعد زوال يوم الاثنين الماضي،، قامت الشرطة القضائية بمواجهة صاحب المعمل (33 عاما) بالجزء الأول من عائلات ضحايا الفاجعة، والذين يبلغ عدد 28 ضحية، من بينهم 19 سيدة، قبل تقديمه أمام أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.

واهتزت مدينة طنجة ومعها الرأي العام المغربي، على وقع فاجعة وفاة 28 عاملا، أغلبهم نساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، قالت السلطات إنها “سرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة، فيما تم إنقاذ 18 آخرين، من بينهم صاحب المصنع الذي نُقل للمستشفى.

ووفق مصادر محلية، فإن المعمل الذي يحمل اسم “AM Confection”، يشتغل لصالح شركات ملابس إسبانية، مشيرة إلى أن عددا من عماله مُصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وحسب المصادر المحلية المتطابقة، فإن المقاولة المسيرة للمعمل استفاد من “إعفاءات TVA” خلال فترة الحجر الصحي، كما استفاد العمال المصرح بهم من دعم صندوق كورونا، فيما لم تتأكد “العمق” من صحة هذه المعطيات من مصادر رسمية.