“أحزاب الخارج” تطالب بتعديل القانون التنظيمي للنواب وتستغرب من تجاهل مذكرتها

طالبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج، بتعديل “مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب المطروح للمداولة والمصادقة عليه في دورة إستثنائية لمجلس النواب”، مشيرة إلى أنه “عبر هذا التدارك والتعديل يتم الوفاء بالالتزام السياسي والأخلاقي الذي عبر عنه أمناء الأحزاب السياسية في اللقاءات الترافعية والتشاورية مع التنسيقية”.

ودعت التنسيقية، إلى “تجاوز الحسابات السياسية الضيقة، والتحلي بالجرأة والشجاعة لتمكين المغاربة المقيمين في الخارج من حقهم في المشاركة السياسية”، معبّرة “عن ذهولها الشديد من هيمنة منطق عدم الاكتراث بكل ديناميات السياسية والمدنية لمغاربة العالم، التي اشتغلت باعتدال وتوازن وعقلانية من أجل حث كل الفاعلين لتحمل مسؤولياتهم السياسية لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حق المغاربة المقيمين في الخارج في المشاركة السياسية، وتستغرب ابقاء حالة الجمود في الموقف، وعدم التجاوب مع المذكرة التي قدمتها”.

وقالت التنسيقية في بيان لها اطلعت “العمق” على نسخة منه، إن “المثير للاستغراب حقا، أن مقترحات التنسيقية ومطالبها حول تفعيل مبدأ مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج، و التي لم تجد أي اعتراض من قبل الأحزاب السياسية التي التقت معها، بل وتتوافق مع ما تضمنته مذكراتها التي تقدمت بها، لم يتضمنها مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب الذي تمت المصادقة عليه يوم 10 فبراير 2021 في اجتماع المجلس الوزاري، مما يسائل التجربة الديمقراطية المغربية عن سبب تأجيل هذا الورش، وأية عوائق يمكن أن يعلل بها عدم التفاعل مع مقترحات التنسيقية علما أن مطالبها وأفكارها كما عبرت عن ذلك هي مطروحة للنقاش وقابلة للتطوير والمراجعة” على حد تعبيرها.

التنسيقية، عبّرت عن “رفضها الشديد لحالة الجمود في تنزيل نص دستوري يتعلق بتفعيل المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج”، معتبرة أن “عدم التجاوب مع دينامياتها السياسية المتعقلة والمتوازنة، و تجاهل قوتها الاقتراحية، هي بمثابة تبخيس لعمل فعاليات من مغاربة العالم ولمساهمتهم السياسية في تعزيز التجربة الديمقراطية لبلدهم”.

ونبّهت إلى أن  “الاستمرار في إقصاء مغاربة العالم من المساهمة المباشرة في تدبير الشأن العام، يؤدي في آخر المطاف إلى إضعاف روابط الجالية مع بلدهم الأصلي، وسينعكس بشكل سلبي على الأجيال الصاعدة التي لن يكفي تشبت الجيل الأول والجيل الثاني بالوطن لضمان استمرارية هذه الروابط”.

وحمّلت “القيادات السياسية مسؤوليتها التاريخية في الخطأ مع التاريخ مرة أخرى، حيث تعتبر أن إقصاء مغاربة العالم من المشاركة السياسية الفعلية يعزز الصورة النمطية في التعامل مع المغاربة المقيمين بالخارج باعتبارهم مواطنين من درجة ثانية، وأن الطلب عليهم يقع فقط من جهة الاحتياج للعملة الصعبة التي يساهمون في ضخها لتوسيع وعاء احتياطي البلاد منها” تقول التنسيقية.