مجلس النواب سياسة

البرلمان يشرع في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات

19 فبراير 2021 - 21:00

يشرع مجلس النواب، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل 23 فبراير، في تقديم ودراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، حيث ستكون المشاركة في أشغال الاجتماعات بصفة حضورية.

وأعلن رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أنه تقرر عقد اجتماعات اللجنة بالقاعة رقم 11.

وأشار بلاغ لرئيس اللجنة، أن يوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 سيعرف تقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، فيما سيشهد يوم الأربعاء دراسة تلك المشاريع.

يأتي ذلك بعدما أحالت الحكومة، أول أمس الأربعاء، أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للانتخابات المقررة الصيف المقبل، والتي صادق عليها المجلس الوزاري، الأسبوع الماضي، على مكتب مجلس النواب.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وكان المجلس الوزاري قد صادق على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ويهدف على الخصوص إلى تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية، من خلال تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، اعتبارا للمكانة الدستورية للجهة في التنظيم الترابي للمغرب، وكذا عقلنة الانتدابات الانتخابية، من خلال التنصيص على تنافي صفة برلماني مع رئاسة المجالس المنتخبة التي يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة.

كما صادق المجلس على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، وتتوخى التعديلات بصفة خاصة، الحفاظ للمنظمات المهنية للمُشغِّلين الأكثر تمثيلية على فريق برلماني خاص بها داخل المجلس، وذلك بهدف تمكينها من التعبير عن انشغالات ومطالب الفاعلين الاقتصاديين والمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

وجرت المصادقة، أيضاً، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس المحلية، ويهدف بالأساس، لضبط مسطرة الترشيح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم، وإقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة.

كما يهدف لمراجعة عدد الجماعات الخاضعة لنمط الاقتراع باللائحة، من خلال الرفع من عدد السكان المطلوب لتطبيق نمط الاقتراع المذكور من 35 ألف إلى 50 ألف نسمة.

وصادق المجلس الوزاري، كذلك على مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ويروم تطبيق التعليمات الملكية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم المالي العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

الداخلية تجتمع بالأحزاب قبيل وضع التعديلات على القوانين الانتخابية

سياسة

قوانين الانتخابات.. البام يطالب بالرفع من سقف حالات التنافي لتجديد النخب

سياسة

خلاف المغرب مع ألمانيا.. خبير ينتقد توسيع نطاق القطيعة مع العواصم الأوروبية

تابعنا على