هذه الدولة ستبدأ رفع قيود كورونا تدريجيا مطلع مارس المقبل

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجة، أن بلاده ستبدأ برفع القيود المفروضة في إطار مكافحة فيروس “كورونا” تدريجيًا، بحسب أوضاع كل ولاية اعتبارًا من مطلع مارس المقبل.

وأوضح كوجة، عبر حسابه في “تويتر” اليوم، السبت 20 من فبراير، أن وزارة الصحة تعمل بدقة على اتخاذ الخطوات بشأن عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن القرارات ستكون محلية لكل ولاية.

وأضاف، “سنبدأ اعتبارًا من الأول من آذار، بمرحلة العودة إلى الحياة الطبيعية، وفقًا لمعايير محددة في إطار أربعة مستويات للخطورة وبقرارات تتخذها لجان حفظ الصحة برئاسة الولاة”.

وأمس، قال مدير الصحة في اسطنبول، كمال مميش أوغلو، إن المدينة أصبحت في وضع مستقر وجاهزة لتخفيف الإجراءات والعودة إلى الحياة اعتبارًا من أول آذار، بحسب ما نقلت صحيفة “صباح“.

وأشار إلى أن وضع المدينة جيد، إذ انخفضت أعداد المرضى في المستشفيات، وأعداد المرضى في العناية المركزة.

والمستويات الأربعة مقسمة بحسب الألوان، وتكافئ الولايات الملتزمة بالاجراءات بتخفيف القيود.

والألوان هي أزرق للولايات قليلة الخطورة، تتضمن معدل إصابة أقل من 10 لكل 100 ألف شخص.

وأصفر للولايات متوسطة الخطورة، بمعدل إصابات بين 11 و35، وبرتقالي بين 36 و100، وأحمر للولايات ذات خطورة عالية جدًا، أعلى من 100 إصابة لكل 100 ألف.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن بلاده ستبدأ بتخفيف القيود والتدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس “كورونا”، على أربعة مراحل، ابتداءً من مارس المقبل.

وأوضح الرئيس التركي، أنه سيتم تصنيف الولايات إلى منخفضة، متوسطة، عالية، وعالية المخاطر، وفقًا لمعايير وضعتها وزارة الصحة، كعدد الإصابات المسجلة بفيروس “كورونا”، ومعدلات التطعيم في كل ولاية، على أن يرفع حظر التجول في نهاية الأسبوع في كل ولاية على حدة، بدءًا من الولايات التي تشهد انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الإصابات بالفيروس.

وسيترك قرار عودة فتح المطاعم والمقاهي للأيام المقبلة، بحسب أردوغان.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس “كورونا”، في تركيا حوالي مليونين و600 ألف إصابة توفي منهم 28 ألف شخصًا، منذ بدء الجائحة.

وكانت تركيا أعلنت، في 30 من تشرين الثاني 2020، فرض حظر تجول كلي في نهاية كل أسبوع، يبدأ في الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة ويمتد حتى الخامسة من فجر يوم الاثنين.

وبدأت البلاد تطعيم لقاح “كورونا” بداية من كانون الثاني الماضي، بدءًا بالعاملين في القطاع الصحي.