بوعياش: عقوبة الإعدام غير فعالة وغير رادعة وتطبيقها يزيد من مشاعر “الظلم والوحشية”

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، إن المجلس مقتنع بأن عقوبة الإعدام “غير رادعة وغير فعالة وليس لها أي أثر على الحد من الجريمة. بل على العكس من ذلك، فتطبيقها سيؤدي إلى إثارة المزيد من مشاعر الظلم والتعطش للوحشية والعنف”.

وجددت بوعياش التأكيد على موقف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الثابت إزاء إلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها تشكل “الانتهاك الأشد خطورة على الحق في الحياة، وهو الحق الأصيل والأسمى والمطلق الذي من دونه لا حق ولا حرية ولا عدالة”.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمينة بوعياش باللغة الفرنسية، خلال أشغال الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الدولية بجنيف، والذي سلط المشاركون خلاله الضوء على “انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بتنفيذ عقوبة الإعدام”.

وأوضحت المتحدثة أن القضاء على الشخص لن ينصف عائلات ضحايا القتل ولن يعزز معركة المجتمع في كفاحه ضد العنف، مشيرة إلى أن الفصل 20 من دستور المملكة ينص على الحق في الحياة دون أي استثناء، “وانطلاقا من ذلك فإن المشرع ملزم دستوريا بحماية هذا الحق من أي انتهاك”.

وأبرزت بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعترض على الحجة التي يستخدمها بعض المسؤولين السياسيين بعدم إلغاء عقوبة الإعدام تحت ذريعة رفض الرأي العام لهذا الإجراء.

ولفتت إلى أن المجلس يعتبر أنه لا توجد عوامل اجتماعية وثقافية خاصة بالمجتمع المغربي من شأنها أن تبرر مراعاة أي خصوصية تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.

وأشارت إلى أن المجلس دعا الحكومة المغربية في دجنبر 2020 إلى التصويت على قرار الجمعية العامة بشأن الإلغاء الشامل لهذه العقوبة، مع تقديم توصية للبرلمان بخصوص مشروع القانون المتعلق بالقانون الجنائي.

وأضافت أن المجلس يعمل على ضمان تتبع وحماية حقوق الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضمان المتابعة والزيارات المنتظمة. إلى جانب العمل على تنشيط وإغناء النقاش الوطني حول هذه القضية وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية وشبكات المحامين والصحفيين والأساتذة والبرلمانيين.

أما على المستوى الدولي، فقد أشارت بوعياش إلى الدور المهم الذي يلعبه المجلس خاصة على مستوى شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل الإلغاء الشامل لهذه العقوبة.