رباح: لا علاقة للحكومة بـ”سامير”.. وتم الترخيص لـ10 شركات جديدة لتوزيع المحروقات (فيديو)

قال عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن الحكومة لم ترفض أي عرض استثماري ولا دخل لها في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن ملف “سامير” بيد القضاء الذي قرر تفويت الشركة لمن يرغب مع شرط الإبقاء على نشاطها.

وأكد رباح في “حوار مع العمق”، أن “سامير” غير متوقفة والحكم القضائي قضى باستمرار الشركة في نشاطها، بالرغم من الديون المتراكمة عليها، موضحا أن الشركات الفرعية التابعة لـ”سامير” تشتغل وتحقق عائدات محترمة تمكن الشركة الأم من الوفاء بالتزاماتها تجاه العمال.

على صعيد أخر، أوضح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، أن الدولة لا تشتري الشركات، ومنذ مدة اتجهت نحو الخصوصة، ودورها أن تسهر على الإطار العام للتقنين وحكامة الاستثمارات كما هو معمول به في مجموعة من القطاعات الأخرى.

وفي جوابه على سؤال: لماذا ترفض الحكومة تفويت أصول شركة “سامير” لحساب الدولة وأسباب تأخر كراء خزانات الشركة؟ أكد رباح، أن مسار الدولة في الخصوصة معروف، مشيرا إلى أن “سامير” ليست وليدة اليوم، بحيث ومنذ خوصصتها كانت ناجحة إلى وصلنا إلى 2015 ووقع ما وقع.

وأوضح أن من مسؤولية الدولة، هي أن توفر مناخ الاستثمار وتشجع المستثمرين. وقال “سنكون سعداء لو جاء أي مستثمر يريد أن يشغل “سامير” ويحيي تكرير البترول، وهذا ما نقوم به على مستوى منظومة الاستثمار وعلى مستوى التشريع والمساطر”.

وشدد على أن الدولة ضامنة للتنافس وحريته في قطاع المحروقات، كما أنها ضامنة لجودة المحروقات، وذكر بأن هناك استثمارات في مجال مراقبة الجودة والتتبع.

وبخصوص دخول شركات جديدة لتوزيع المحروقات إلى السوق الوطني، أكد رباح أن هناك شركات بدأت في الاستثمار بالفعل، وبعضها حصل على الرخصة المؤقتة.

وقال إن أربع شركات حاليا، حصلت على الترخيص المؤقت، وست شركات أخرى حصلت على الموافقة المبدئية في أفق أن تشتغل وتبدأ أنشطتها.

وأبرز أن المغرب انتقل في مجال الاستثمار في محطات الوقود من معدل يتراوح ما بين 60 و70 محطة في السنة إلى 210 محطات في 2020، وهو ما يعكس مستوى الإقبال على الاستثمار في قطاع المحروقات كما ستكون له نتائج مهمة على مستويات عدة وسينعكس على الأسعار والجودة والتنافسية.