أكاديمية المملكة تصدر كتابا جديدا يدعو إلى إنشاء مؤسسة تعرف بتاريخ المغرب

أصدرت أكاديمية المملكة المغربية حديثا، كتابا يدعو إلى إنشاء مؤسسة موجهة للأجيال الشابة الصاعدة وللعموم، من أجل التعريف بتاريخ المغرب العريق.

وجرى تقديم هذا الإصدار الجديد، خلال ندوة صحفية نظمت أمس الأربعاء 24 فبراير الجاري، بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط.

المؤلف الذي يضم 630 صفحة والغني بالصور، به حوالي ثلاثين مساهمة علمية لمؤرخين وباحثين في مجال العلوم الإنسانية، من المغرب والسنغال وأمريكا وفرنسا، والذين اجتمعوا خلال الندوة التي عُقدت في الدار البيضاء سنة 2012، بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان يرأسه آنذاك إدريس اليزمي.

وفي هذا السياق، قال عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية في مقدمة الكتاب، بأن هناك عدة أسباب تدعو إلى إنشاء مؤسسة من هذا القبيل. ففي المقام الأول، ثمة “مطلب اجتماعي ملحّ لمعرفة الماضي والاطلاع عليه بشكل هادئ”، تماشياً مع إجراءات وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتابع، وفق بلاغ لأكاديمية المملكة، “في المقام الثاني هناك طفرة على مستوى البحث التاريخي، مما يفسح المجال لتأسيس مثل هذه الدار “الضرورية بقدر ما هي مفيدة”. ومن شأن هذه المؤسسة أن تسهم في نهاية المطاف في إبراز تاريخ المغرب المتنوع بصورة حية ومتجددة (من خلال معرض دائم ومعارض مؤقتة)، كما هو منصوص عليه في ديباجة الدستور”.

كما كتب محمد كنبيب، المنسق العلمي للندوة، “يُعتبر التاريخ حاليا مطلبا اجتماعيا متزايدا ومتنوعا، سواء في المغرب أو في كل أنحاء العالم على حد سواء”. مضيفا، “لقد تبين أن التاريخ، الذي كان دائما أحد الأسس الجوهرية للهوية الثقافية والوطنية، هو أحد المعايير التي ترتكز عليها الشعوب والأفراد لتقوية الروابط بجذورهم، ولتنمية إدراكهم لأنفسهم ولغيرهم، ولاستيعاب أفضل لما يحدث من حولهم، وللتطلع كذلك إلى المستقبل بمزيد من الشفافية”.

وأوضح البلاغ، إلى أن العديد من المؤرخين طالبوا في هذا الصدد، بأن يكون عمل الذاكرة، الساري حاليا بشتى الطرق في المجتمع، مدعوما من قبل السلطات العمومية على المدى الطويل.

وتعكس مختلف الإسهامات التي تضمنها هذا العمل، تصورا أوليا لدار المستقبل، التي صُممت كفضاء للبحث والدراسات والتأويل، ولتنظيم المحاضرات والندوات، وللنشر والربط الشبكي، فضلا عن كونها أداة تعليمية، وذلك بالعمل في إطار الشراكة مع الأوساط الأكاديمية والمؤسسات ذات الصلة (خاصة دور المحفوظات و الأرشيف والدوائر التربوية-التعليمية) وكذا المجتمع المدني.