علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية، اجتمعت أمس الاثنين، بممثلين عن الأحزاب السياسية، للوصول إلى توافق حول مشاريع القوانين الانتخابية المزمع المصادقة عليها بمجلس النواب.
ويأتي هذا الاجتماع، على بعد ساعات من إغلاق فترة وضع التعديلات الخاصة بالقوانين التنظيمية للانتخابات، بلجنة الداخلية بمجلس النواب، المقررة على الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثلاثاء، فيما قال مصدر للجريدة، إنه سيتم تمديد الموعد لساعتين فقط.
ويأتي موضوع القاسم الانتخابي على رأس التعديلات التي ستتقدم بها الفرق البرلمانية، حيث يظهر أن هناك توجه من مختلف الفرق باستثناء فريق حزب العدالة والتنمية لتعديل القاسم الانتخابي، واحتسابه على أساس عدد المسجلين.
وبحسب مصدر الجريدة، فإن النصوص التي وضعت في البرلمان لم تأت بأي تعديل بشأن القاسم الانتخابي، ولا يعرف هل سيتم إيداع هذا التعديل أم لا خصوصا بعد اللقاءات التي جمعت الأحزاب مع الداخلية والتي كان آخرها قبل ساعات.
وهدد حزب العدالة والتنمية بالتصويت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في البرلمان، إذا ما تم تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وقال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إنه إذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في طرح تعديل القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، فإن فريقي الحزب البرلمان سيضطران للتصويت ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب.
