القوانين الانتخابية.. تعديل يمنع عودة برلمانيي اللوائح للبرلمان عبر الجهات

باتت عودة برلمانيي اللائحة الوطنية إلى مجلس النواب رهينة بإسقاط التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق، والتي تمنع ترشيح من كان عضوا بمجلس النواب برسم اللائحة الوطنية، عبر اللوائح الجهوية.

وينص مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب في مادته الخامسة، على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية”.

وبالمقابل، نص التعديل الذي جاء به كل من فريق البيجيدي والتجمع الدستوري، على أنه على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية والدائرة الوطنية التي سبق إحداثها بموجب القانون التنظيمي رقم 11.27 يتعلق بمجلس النواب”.

وعلل هذا التعديل، بأن إحداث هذه الآلية تندرج ضمن التمييز الايجابي للفئات المعنية (النساء الشباب) وهو إجراء اعتبره القضاء الدستوري استثنائيا، مما يتعارض مع إمكانية الاستفادة منه أكثر من مرة، وأيضا من أجل فتح المجال لنخب نسائية وشابة جديدة لولوج مجلس النواب بالإضافة إلى أن الأثر القانوني لاعتماد اللوائح الجهوية لن يكون له أثر عدم التأهيل إلا عند إجراءا الانتخابات التشريعية لـ2016.

وسبق للامين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن طالب خلال المناقشة العامة للقوانين الانتخابية لجنة الداخلية، حرمان البرلمانيات عن اللائحة الوطنية من الترشيح عن طريق اللوائح الجهوية.
واعبتر وهبي أن هذه الدعوة مبنية على كون تمكين النساء من عضوية مجلس النواب عن طريق اللوائح الوطنية أو الجهوية