قاضي التحقيق يحيل ملف عمدة مراكش ونائبه على غرفة الجنايات والجلسة الأولى أواخر الشهر

أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ملف رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش محمد العربي بلقايد ونائبه الأول يونس بنسليمان على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، على خلفية الملف المعروف بـ “صفقات كوب 22”.

وحدد المحكمة موعد الجلسة الأولى في تاريخ 26 مارس الجاري، ويتابع المسؤولان المتنميان لحزب العدالة والتنمية على خلفية “شبهة تبديد أموال عامة خلال إبرام الصفقات التفاوضية” الخاصة باحتضان مدينة مراكش لمؤتمر الأطراف للمناخ (كوب22) سنة 2016.

وتأتي متابعة رئيس المجلس الجماعي ونائبه على خلفية شكاية قدمتها إحدى الجمعيات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في فبراير من سنة 2017، تطالب من خلالها التحقيق في “50 صفقة تفاوضية أشرف عليها يونس بنسليمان، وأشر عليها بالموافقة محمد العربي بلقايد بصفته آمرا بالصرف، واعتبرت الشكاينة أن الصفقات “طالتها خروقات وتجاوزات”.

رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، أكد في تصريح خص به جريدة “العمق” شهر نونبر 2019 عقب الاستماع له من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن جميع الصفقات التفاوضية الخاصة بالإعداد لاستقبال مراكش لـ”كوب22″ سنة 2016،  “مرت في الإطار القانوني”.

وأضاف أنه عندما تسلم رئاسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش بعد انتخابات 2015، وجد المدينة على أبواب الاستعدادات للحدث العالمي المذكور، وانخرط في الأوراش المفتوحة وفق الميزانية التي يمتلكها المجلس، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية فيما بعد للمطالبة بمزيد من الأوراش التي التزمت بتوفير الغلاف المالي الخاص بها.

وتابع بلقايد أنه توصل برسالة عن طريق ولاية جهة مراكش آسفي تدعوه إلى “اللجوء إلى الصفقات التفاوضية”، وأنه مازال يحتفظ بالوثيقة المذكورة، مؤكد أن المجلس الجماعي نفذ مضامين مراسلة الداخلية ولجأ إلى الصفقات مع احترام تام للمساطر القانونية المذكورة.

وهاجم عمدة المدينة الحمراء الجمعية التي تقدمت بشكاية حول “خروقات مزعومة” في الصفقات المذكورة، وتساءل “لماذا انتظر هذه الجمعية حتى مجيئنا لتقدم شكاياتها ولم تقدم ولا شكاية واحدة في العهد السابق”.