اليحياوي: المغرب انتقل من مسار التوافق السياسي الانتخابي إلى توجه تحكمه تنازع المصالح

اعتبر المحلل السياسي المصطفى اليحياوي، أنه ‏بتصويت مجلس النواب البارحة على النصوص المؤطرة لانتخابات 2021، “نكون أمام حالة فريدة من نوعها ينتقل فيها المغرب من مسار سياسي محكوم بتوافق حزبي إلى مسار ترهن فيه الديمقراطية الانتخابية بتنازع المصالح”.

وأوضح أستاذ السوسيولوجيا الانتخابية وتقييم السياسات العمومية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في تغريدات له على موقع “تويتر”، أن هذا الانتقال أملاه فشل الفرقاء في إرساء قواعد تفاوض واضحة وشفافة وجامعة للكلمة، وفق تعبيره.

ويرى اليحياوي أن هذا التصويت يؤكد أن هناك أغلبية حزبية أكبر من الأغلبية الحكومية، الجامع بينها مصلحة تأمين البقاء وتفادي تكرار ما وقع في انتخابات 2015 و2016.

بالمقابل، يضيف اليحياوي، “هناك حزب معزول تفوق بمنطق عددي كمي في الانتخابات السابقة، لكنه فشل في إيجاد حلفاء دائمين له بمقدورهم تأمين خلفيته النيابية”.

وأشار إلى أن الذي وقع هو “تنازع مصالح يأخذ منحى يزيح على التوافق الإجماعي، ويؤسس إلى ثنائية قطبية فيها أطروحتان تتنافر في منطق التبرير، على حد قوله.

وفي هذا الصدد أوضح أن الأطروحة الأولى ترمي إلى حماية المكتسب التاريخي لتراكم تشريعي بدأ مع 2002، فيما تهدف الثانية إلى محاربة الاحتكار في تمثيل شعب الناخبين.

وفي وقت متأخر من أمس الجمعة، صادق مجلس النواب على تعديل المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.

وصوت بالإيجاب على هذا التعديل 160 عضوا من فرق المعارضة والأغلبية، فيما عارضه 104 أعضاء من فريق حزب العدالة والتنمية، وامتنع برلماني فيدرالية اليسار عن التصويت.

وأثار فريق العدالة والتنمية الدفع بعدم القبول، خلال عرض المادة 84 للتصويت، وقال البرلماني رضى بوكمازي، إن الغرض من ذلك هو الإقرار بأن النص المعروض للتصويت يتعارض مع المقتضيات الدستورية.

كما تم التصويت على توسيع حالات تنافي العضوية في مجلس النواب، لتشمل أيضا، رئاسة مجلس عمالة أو إقليم، فيما تم رفض الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب والذي صوت عليه فقط برلماني حزب الاستقلال.

وخلال نفس الجلسة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشاريع القوانين المتعلقة بكل مجلس النواب، مجلس المستشارين، وبانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، بحضور وزير الداخلية.

وحظي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 162 عضوا من فرق الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي، فيما عارضه 104 برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية، وامتنع عن التصويت برلماني فيدرالية اليسار.

وبخصوص المشروع القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فقد صادق عليه 164 عضوا من فرق ومجموعة المعارضة والأغلبية، فيما عارضه فريق حزب العدالة والتنمية الذي حضر هذه الجلسة بـ104 برلمانيين، كما امتنع عن التصويت برلماني فيدرالية اليسار.

غير أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، حظي بأغلبية مطلقة، حيث صوت لصالحه 266 عضوا بمن فيهم فريق العدالة والتنمية، فيما امتنع عن التصويت نائب برلماني واحد يمثل فيدرالية اليسار.