سوس ماسة تتصدر جهات المغرب في عدد التعاونيات النسائية

كشفت معطيات لمكتب تنمية التعاون أن جهة سوس ماسة تأتي في صدارة الجهات التي تحتضن أكبر عدد من التعاونيات النسائية، وذلك بمعدل 15 في المائة من مجموعة التعاونيات المتواجدة بالمغرب والتي يبلغ عددها 40531 تعاونية تضم 646901 منخرطا.

وبحسب معطيات المكتب التي قدمها، أمس الاثنين، خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثانية للجائزة الوطنية لأحسن فكرة مشروع تطوير تعاوني نسوي “لالة المتعاونة”، تأتي جهة العيون الساقية الحمراء وجهة مراكش آسفي في المرتبة الثانية من حيث عدد التعاونيات التي تحتضنها بمعدل 12 في المائة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي كل من جهة فاس مكناس وجهة كلميم واد نون وجهة الدار البيضاء سطات بمعدل 9 في المائة، تليها جهة الشرق في المرتبة الرابعة بمعدل 8 في المائة وجهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الخامسة بمعدل 7 في المائة، فيما جاءت كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الرباط سلا القنيطرة وجهة بين ملال خنيفرة في المرتبة السادسة بمعدل 6 في المائة، وفي المرتبة السابعة تأتي جهة الداخلة وادي الذهب بمعدل 1 في المائة.

ويبلغ عدد التعاونيات النسائية، وفق معطيات المكتب، 6.232 تعاونية تضم 62.821 منخرطة. وتصل نسبة التعاونيات العاملة في قطاع الفلاحة إلى 63 في المائة، فيما تصل نسبة تلك العاملة في قطاع  الصناعة التقليدية 19.33 في المائة. وخلال سنة 2020 تم إحداث 4708 تعاونية.

المعطيات ذاتها كشفت عن توزيع التعاونيات النسائية حسب القطاعات، حيث يتصدر قطاع الصناعة التقليدية الصدارة بنسبة 40 في المائة،  يليه قطاع الفلاحة بنسبة 33 في المائة وقطاع الأركان بنسبة 16 في المائة ثم قطاع المواد الغذائية بنسبة 5 في المائة.

وبالرغم من السياق الوطني المشجع، المتمثل في ثقافة التعاون والتضامن الجماعي، وغنى وتنوع الموارد الطبيعية ، وكذا الرصيد المعرفي المحلي المهم من خلال المهارات المحلية، والدعم التقني ودعم الاستثمار والتكوين ودعم التسويق، فضلا عن توفر وسائل التمويل  ( القروض الصغرى، قروض بنكية). إلى جانب وجود إرادة ملكية قوية لدعم التنمية البشرية (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية INDH) ، وتبني الإطار التعاوني من قبل معظم البرامج (مخطط المغرب الأخضر /استراتيجية الصناعة التقليدية / استراتيجية السياحة )، وكذا التشريعات الملائمة والتسهيلات الضريبية.

إلا أن معيقات أخرى تعيق تطور قطاع التعاونيات، ومنها صعوبة الولوج إلى مصادر التمويل من أجل تطوير مشاريع التعاونيات ، ثم ضعف المستوى الدراسي للمتعاونات ومحدودية كفاءات المتعاونات في ميدان  تدبير المشاريع والحكامة، زيادة على ضعف تشبيك التعاونيات وغياب التغطية الصحية الاجتماعية للمتعاونات، علاوة على صعوبة الولوج إلى الأسواق (عدم ملاءمة العرض للطلب)، وصعوبة الحصول على الشهادات.