المصلي: المغرب راكم إنجازات لدعم مشاركة النساء في الحياة العامة رغم التحديات

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي، إن المغرب ضاعف جهوده لإرساء تدابير تشريعي لتعزيز المساواة بين الجنسين، و”راكم العديد من الإنجازات في مجال مشاركة النساء في الحياة العامة، سواء السياسية أو الاقتصادية، وساهم في هذا وجود الأطر القانونية التي تمنع التمييز وتفتح المجال أمام الجميع”.

جاء ذلك، على هامش لقاء دراسي حول تقرير المملكة المغربية للدورة 65 للجنة وضع المرأة، الذي نظمته اليوم الأربعاء، لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

وأفادت المصلي، أنه بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية، تنص العديد من الفصول إلى عدم التمييز بين الجنسين والمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع المجالات، منها المشاركة السياسية والاقتصادية، وإطفاء الطابع الدستوري على مفهوم المناصفة، وهو الأمر الذي تدعم عبر مجموعة من القوانين التنظيمية، سواء للمؤسسة البرلمانية أو الجماعات الترابية أو قانون الأحزاب السياسية أو قانون الشغل، وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والتي هي بمثابة آلية مؤسساتية للاستشارة واليقظة والتي تم صدورها قانونها منذ 2017″.

وتابعت، أن “موضوع النهوض وضمان مشاركة المرأة في الحياة العامة واتخاذ القرار والقضاء على جميع أشكال التتمييز ضدها، شكل أحد اهم الأوراش التي ميزت الألفية الثالثة، حيث تم إطلاق العديد من الأوراش التي تهدف لتمكين النساء من الآليات الكفيلة لتحقيق مشاركتها الفعلية والفعالة في جميع المجالات”، مضيفة أن الإصلاحات القانونية التي قادتها الممكلة منذ أواخر التسعينيات، مكنت من تحقيق طفرة نوعية في مجال مناهضة التمييز، ضد المرأة وضمان استقلاليتها ومشاركتها في الحياة العامة، مع ظهور مجموعة قوانين في مقدمتها مدونة الأسرة، وقانون الجنسية وقالانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والمتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وقانون مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وقانون تنظيم مهنة العاملات والعاملين الاجتماعيين، وقانون الملكية”.

وأشارت، إلى أن المغرب ضاعف تدريجيا خلال العشرية الأخيرة، مجهوداته في إرساء التدابير التشريعية والمؤسساتية الهادفة لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز تمثيلية المرأة في مناصب القرار، وذلك في انسجام مع التزامات المغرب الدولية في مكافحة جميع أشكال التمييز وتعزيز المساواة والتزاما بمقتضيات دستور المملكة.

المصلي، قالت إن مشاركة المرأة في الحياة العامة، عرفت تطورا متصاعدا و”خاضت النساء والفتيات مجالات جديدة وواعدة كانت من قبل حكرا على الرجال، إلا أن هذا المسار رغم كل المنجزات والتراكمات كما هو الحال في العديد من الدول، لازال يعترضه العديد من التحديات خاصة تلك المرتبطة بالمشاركة في الحياة العامة، لا سيما المشاركة الاقتصادية والسياسية”.

وأوردت، أنه من “المهام الأساسية في المستقبل القريب، الأخذ بيعين الاعتبار جميع الأوراش بما فيها النموذج التنموي الجديد، حيث لابد من استحضار حضور النساء وتقوية حضور النساء في كل الأوراش المفتوحة”، مبرزة أن ورش الحماية الاجتماعية اليوم يعتبر ثروة اجتماعية في المغرب.