تطورات جديدة بشأن أطروحة دكتوراه حول محاربة الفساد تحولت مناقشتها إلى “قربلة”

خرج مجلس جامعة الحسن الأول بالدار البيضاء، عن صمته بخصوص الأحداث التي عرفتها مناقشة أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان “معيقات الإصلاح الإداري والمالي بالمغرب بين النص والممارسة”، يوم السبت الماضي، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات.

وندد المجلس بالظروف والأحداث التي صاحبت ونتجت عن مداولات لجنة المناقشة، وذلك بعد استماع مجلس الجامعة المنعقد أمس الأربعاء، إلى تقارير كل من عميد كلية العلوم القانونية ورئيس لجنة المناقشة والأستاذ المشرف على الأطروحة، وفق بلاغ اطلعت عليه “العمق”.

وعبر في بلاغه، عن رفضه لمضامين الأطروحة الخارجة عن حدود وقواعد البحث العلمي والتي لا تستند إلى أي أساس علمية وأكاديمية موضوعية، ملتمسا من رئاسة الجامعة وعمادة الكلية منح الطالب مدة كافية لإدخال التصحيحات التي اقترحها بعض أعضاء لجنة المناقشة وتصحيح ما يجب تصحيحه وإعادة تقييم الأطروحة قصد مناقشتها بتنسيق مع الأستاذ المشرف عليها.

إقرأ أيضا: “قربلة” وفوضى خلال مناقشة أطروحة دكتوراه بسطات .. و”العمق” تكشف التفاصيل (فيديو)

وفي السياق ذاته، ندد المجلس بكل مظاهر السب والشتم والقذف، من قبيل الانتهازية والزبونية، الواردة على لسان أحد الأساتذة الباحثين من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء في حق الأساتذة الباحثين بجامعة الحسن الأول بسطات.

وطالب مجلس الجامعة، من رئاستها باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة لرد الاعتبار للمتضررين منهم في هذه الأحداث وصيانة كرامة وسمعة الأطر التربوية والإدارية والتقنية.

وفقا للبلاغ ذاته، فقد نددت رئيس المجلس، بصفته رئيس جامعة الحسن الأول، بالأحداث التي عرفتها مداولات أعضاء اللجنة، كما ثمن المنجزات والتطورات الايجابية التي عرفها المغرب في مجال محاربة الفساد في ظل توجيهات الملك محمد السادس وكذا الجهود الحكومية المبذولة في هذا المجال.

وعبرت عن رفضها لأي أستاذ باحث، داخل أو خارج أسوار الجامعة، وباسم تطوير البحث العلمي، تمرير أفكار، أو إدعاءات من شأنها أن تمس بنزاهة ومصداقية مؤسسات الدولة، مؤكدة عزمها اتخاذ جميع التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتحصين الجامعة بجميع مكوناتها وضمان استقرارها وحسن سيرها.