تميز المغرب عل مدار تاريخه ببزوغ شخصيات نابغة أبدعت في مجال تخصصها وأسهمت في بناء الإدراك المعرفي للمجتمع وشحذ الهمم والارتقاء بالوعي الجمعي، كما رسخت عبقرية المغاربة بتجاوز إشعاعها حدود الوطن، ومنهم من لا تزال إنتاجاتهم العلمية والمعرفية تُعتمد في الحياة وتدُرس في جامعات عالمية.
هم رجال دين وعلماء ومفكرون وأطباء ومقاومون وباحثون ورحالة وقادة سياسيون وإعلاميون وغيرهم، منهم من يعرفهم الجميع وآخرون لم يأخذوا نصيبهم من الاهتمام اللازم، لذا ارتأت جريدة “العمق” أن تسلط الأضواء على بعضهم في سلسلة حلقات بعنوان “نوابغ مغربية”، لنكتشف معًا عبقرية رجال مغاربة تركوا بصمتهم في التاريخ.
الحلقة 30: علي زنيبر.. الماهِدُ للفكرة الدستورية ولمذكّرات الإصلاح في مغرب ما قبل الحماية
بسم الله الرحمن الرحيم
وجَد المغرب نفسه مَطْلع القرن العشرين خائضاً لُـجَجَ إصلاحاتٍ في سياق ثقافي واقتصادي وسياسي متأخِّر تماما عن السياق الأوربي، وانْبَرى للقيام بفريضة الإصلاح السياسي، بجُرأة، ومرجعية علمية، وانحياز لأصالة وتاريخ البلد؛ رجالٌ من طينة الإصلاحيين الكِبار. منهم مُترْجَمنا السيد علي زنيبر، فمن يكون هذا الرجل؟
علي بن أحمد زْنِــيــبَــر الأندلسي جذوراً، السلاوِي مَنشأً، الفاسي سَكناً وتَطَوّراً، وافَق ميلاده سنةَ 1844 انهزامَ المغرب في معركة إيسلي، وكأنّ الرجل وُلِدَ في سياق التدهور، ليكون له إسهام في مرحلة التطوّر. لا تَذكُر المراجِع معطياتٍ أوفى عن مرحلة صِباه، ومسار تَعلُّمه، إلاّ أنّها تُنبئنا أنّه حَجَّ مَعية والِديهِ وعمّه وهو ابن سَبع سنين، وانتمى إلى الطّريقة القادري في شبابه، ثم انتقل منها إلى الطريقة الدرقاوية، فــ”كان صوفيا مَحْضاً متمسِّكاً بالشريعة قولاً وعملا، جَهوراً بالحقّ، باذِلاً جُهوده في أداء النصيحة” كما ذُكِر في المجلّد الأوّل من الجزء الثاني من “موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التّحرير” نَقْلاً عن حفيدِ الحاج علي. وتُخبِرنا أيْضاً برحيله إلى مِصر، وتَوطُّنه في مدينة الإسكندرية بدءً من سنة 1879، بغَرَضِ ممارسة التجارة..، فوطَّد علاقاته بالتجار والحِرفيين والمغارِبة المُقيمين بمصر وبالمجتمع الإسكندَري، وعايَشَ الأطوار الأخيرة من عُمْرِ الأسرة الخدّيوية، وكانَ شاهِداً على قيام الثورة الـعُرابية (1881 – 1882) ضد الاحتلال البريطاني. ودام مُقامه بمصر 23 سنة، وأرض الكِنانةِ آنذاك تَعوج وتموج بالتيارات الفكرية والنقاشات الأدبية والتّأثيرات الاجتماعية والسياسية للثورة الـعُرابية، والصُّحف تُواكِب صراعَ الأفكار في الساحة، والبلاد تستقِطب النخبة الفكرية والدينية في الوطن العربي، وقد ساهم هذا الـجوّ في احتِشادِ الأفكار في عقل السيد علي، وتأثُّره بحالة الإصلاحات السياسية والاجتماعية. وارتَبط بالعالم الإسلامي وقضاياه، انطلاقاً من القاهرة، وتشبَّع بالحرية، وعلى رأسها حرية الاستقلال عن الاحتلال.
عاد الرّجل إلى بلاده سنة 1904، فقضى في طنجة عاما كاملا، وانتقل بعدها إلى فاس، حيث استقرَّ فيها عشرة أعوام، حاملا هَمَّ النهوض الحضاري والإصلاح السياسي، ومُتخَماً بالمقولات النظرية للإصلاحية العربية. غير أنَّ أكثَر ما دَعا إليه في أوساط النخبة وذوي القربي؛ الإصلاح السياسي والدستوري.
لقد عاصَر ابن زنيبر ثلاثة سلاطين علويين، وأحداثاً تاريخةً هامة، منها وفِقْ بيكلار والجزيرة الخضراء، وثورة بوحمارة، وضُغوط الاستعمار العسكرية والسياسية والتجارية، وعَزْل السلطان عبد العزيز بن الحسن، والبَيعة الحفيظية الـمشروطة، ثم معاهدة الحماية، وسَنتينِ من عُمْر الاستعمار الفِعلي للمغرب. وطْأةُ هاته الأحداث والمسارات دَفعته ليستشعِر معنى القيام بمسؤولية الـمثقَّف، فكَتَب، وراسَل المخزن والباشاوات وأصدقاءه من الإصلاحيين والعلماء، وانخرط بقلِمه وفِكره في الزمن الإصلاحي بمغرب ما قبل الحماية، وهذا ما يدل حسب تعبير الباحث مُصطفى بوشعراء على “قُوّة شخصيته، وعُلوّ كَعبه”.
جَسّد السيد علي اليَقَظة المغربية في مرحلة دقيقة من تاريخ الوطن، ووضَع _ بما أقْدَم عليه من صياغة مشاريع إصلاحية _ نفسَه في طليعة الرّعيل الأوّل للإصلاحيين المغاربة، حيثُ بادرَ في زمنٍ مبكِّر إلى تقديم مذكرة إصلاح سياسي ودستوري اختار لها توقيتا وعنوانا دالاًّ “حِفظ الاستقلال ولَفظُ سيطرة الاحتلال”، ويعود الفضل الكبير في تعريفِ المغاربة والباحثين بمشروع المذكِّرة الإصلاحية هذه؛ للمؤرِّخ المقتدر محمد المنوني رحمه الله، وذلك في مقالٍ مِن عشر صفحات نَشره في مجلة دار النّيابة سنة 1984.
مذكرة الإصلاح التي تَـقدَّم بها السيد علي زنـيبر جاءت في توقيتٍ دالٍّ وصِيغَت في عبارة أكثر دلالة، والسياق حاكِم كما يُقال، فقد أثَّرت مُخَرجات معاهدة الجزيرة الخضراء سنة 1906 في الرأي العام الوطني، وفي النخبة المثقّفة، وكانت ردود الأفعال متفاوِتة إزاءها، وإزاء الإملاءات الخارِجية، إضافةً لسياق الضّغط العسكري على المغرب، الذي دُشِّنَ بقَصْفِ واحتلال شَرقه، ثم مدينة الدار البيضاء، والشّروع في التّضييق على السُّلطان تارةً، وإغراءه تارة أخرى. فجاء مشروع المذكرة الإصلاحية في (31) بَنْداً؛ ردّاً على الدعاوى الإصلاحية الأوربية، وجواباً ناقِداً على مُخرجات الجزيرة الخضراء ومساعي الاحتلال المباشِر للمغرب، وانصبَّت المذكّرة على التّذكير بضرورة القيام بإصلاح سياسي يَحفظ سيادة واستقلال البلاد، وتعيين أعيانٍ لتحرير الدُّستور، والدعوة للمساواة القانونية بين الرعية، وإصدار الـعفو العام عن الثائرين والخارجين على السلطان والـمخالِفين في الرأي. أما دلالة الصياغة فيُلخِّصها العنوان الواضح القاصد “حِـفْـظُ الاستِقلال ولَـفْظُ سيطرة الاحتلال”.
جَعل الحاج علي في طليعة الأهداف الإصلاحية لمشروعه؛ الذبُّ عن حياض الاستقلال الوطني، لأنّ “وِحدة الاستقلال هو الأصل” كما ورد في مقدِّمة المذكّرة. ثم أبْرَزَ اقتراحاتِه الإصلاحية في عِدّة نقاطِ، أهمّها:
* أولوية انتخاب لجنة مِن أحرار الأمّة وأرباب الفكر والقريحة لبَسْطِ مُتعلَّقات الإصلاحات الـعمومية، وهو هنا يَدعو لتكوين لجنة مُنتَخَبة لا مُعيَّنة، فيبدو في نظرنا ونَظر أصحابه آنذاك ونَظر المخزن؛ مُتجاوِزاً لعصره؛
* ضرورة التّعجيل بتحرير مشروع دستور للبلاد، وتفعيل المساواة القانونية بين أفراد الرعية والمساواة في الجبايات والضّرائب لتعميم مضمونها كما ورَد في البند التاسع من المذكِّرة؛
* رَفْض التّبعية لأي دولة أجنبية، مهما كان الوضع الدّاخلي للمغرب؛
* ضرورة استعمال اللّسان العربي نُطقاً وكتابةً في جميع دَواوين الحكومة بَرّاً وبَحراً، مع إدخال كَمْ لُغة أجنبية لضرورة الوقت، بشَرْطِ عدَم انفرادها بشيء يُخرِجها عن سُلطة الإجراءات العربية العمومية كما جاء في البند الثالث، وهنا نلمَس مَدى استيعاب الكاتِب لأهمية الاستقلال اللغوي للأمّة؛
* توحيد نظام البوليس، وحَصْر السّلطة التنفيذية في الحكومة المحلية (يَقصد الوطنية/المركزية) ومُراقَبة رِجالها على كل مَصلحة، وهو هنا يُحيل على ما يُعرَف اليوم بعملية رَبْط المسؤولية بالـمحاسَبة؛
* تمتيع جميع أفراد المجتمع بما أسماه “ثَمرة وسائل العَدل في كل حال”، والعدل كما هو معروف أساس الـمُلك ومِن ضمانات الاستقرار الـمجتمعي؛
* ضَرورة اعتماد الاستِحقاق عند التكليف أو التوظيف في المصالح العليا والدنيا؛ فالرجل هنا يُقدِّر قيمة تكافؤ الفُرص والعناية بالكفاءات بما لهما من عظيمِ الأثَر في سيران عجلة البلاد، إداريا، وسياسيا، واقتصاديا؛
* وُجوب تأسيس بنك باسم الحكومة المغربية، وعدم الاسْـتِـقْـراض مِن الخارِج إلا بَعد البحث اللازم. ثم مَنع أيّ مراقبة أجنبية على إجراءات الحكومة العَزيزية (أي نِسبة للسلطان عبد العزيز)، وهو هنا ينبِّه إلى أهمية سيادة القرار السِّياسي، وعدم القبول بالتدخل في الشؤون الدّاخلية للدولة؛
* اتّخاذ التدابير اللازمة لإدخال فُنون الـمعارِف العصرية، وأنواع الصنائع الحديثة، وما يَزيد الأمّة تَقدُّما في الأمور التجارية والاقتصادية؛
* وجوب البَحث عن حليف دولي وُدِّي، بقَصْد “الـمعاضَدة و”المساعدة” بتعبير الكاتب؛
* اتّباع منهج التَّدرّج في إنفاذ الإصْلاحات في كل القُطر المغربي.
وفي ثنايا مذكِّرة الإصلاح السياسي التي قُدِّمت للسلطان عبد العزيز؛ يُعطِي السيد علي زنيبر أمثلة للمخزن عن الدّول الحرّة المستقِلة ونِظامها وقُوّتها إلى ذلكم العَهد، فيَذكُر سويسرا واليونان وبلغاريا والرومان وصِربيا واليابان، ليَشحَذ هِمم السلطان والمخزن للاقتداء بها، وبهَدَفِ دفْع الطّوارئ وجَلْب الـمنافِع ووقاية الوطن وحِفْظ الاستِقلال.
لم تنكمِش جهود “المفكِّر الوطني” كما وَصَفه الأستاذ أبو بكر القادي عندَ صِياغة مذكّرة للإصلاح السياسي والدستوري وتقديمها للسّدة العالية؛ بل قَضى رَدحا من عمره يُراقِب عِلل المجتمع والدولة، ويَبْحَثُ إمكان النهوض من وِهدة السُّقوط الذي كان قادِما بشكل حتمي، ويُحاوِر ويُراسلِ في شأنِ إدخال الإصلاحات ثُلّة من المثقَّفين والإصلاحيين، وينكبُّ على الكتابة، مُحرِّراً مذكّرته الإصلاحية الأخرى “إتحاف القُـرّاء بنتيجة الـخَضْراء”، وناظِماً ديوانه “مُنتخبات المشتاق من أرَج رُوح الأشواق” المخطوط الذي حَقَّقه حفيدُه السيد أبو بكر الصّـبيحي، فأطْلَعنا على الجانب الشّاعِري والإبداع الشِّعري في شَخصية الحاج علي زنيبر، الذي نَظَم “قصائد وطنيات، يَتجاوب فيها مع الأحداث المغربية، فيُندِّدُ ويتألَّم، ويَطرح الحلول، في أسلوبٍ يتّسِمُ بالغيرة القومية والـحَمِية الإسلامية..” على حدّ قول المؤرخ الكبير محمد المنوني في مُؤلَّفه الشهير “مَظاهِر يَقَظة المغرب الحديث”. ومن أشعار السيد زنيبر قوله:
أعِدْ نَظَراً فيما تَقَرَّرَ عَـرْضُــــــــــــــــــــــــهُ ** على السُّدَّةِ العلياءِ من ساسةِ العَصْرِ
ولا تَخْشَ إلّا اللهَ في كلِّ ما تَرَى ** فإنّ انتِهاجَ العَبْدِ تَرْضِيةُ الـحُــــــــــــــــــــــــــــــــرِّ
فَضلاً عن أرجوزة بعنوان “إنارة الأذهان بشمُوس العِرفان”، وموشَّحة شعرية بعنوان “الإشارة في تحسين الإدارة”، مَدَح فيها حكْم السلطان عبد الحفيظ، وقَدّم فيها النّصائح المفيدة في حسْن الرئاسة والسياسة، ودعا لضرورة الأخذ بتطوّر العلوم المعاصِرة، ونَــبَّهَ إلى الـمَخاطِر الاستعمارية الـمُحدِقة بالمغرب، ومنها قوله:
شخِّصوا الدّاءَ الدّفينَ الـمُستَـتِرْ ** وافْحَصوا التَّركيبَ مِن طَبْعِ العِلَـلْ
وابْحَثوا بَحْثَ طبيبٍ مُـقتَــــــــــــــــدِرْ ** فاعْتِلالُ الجِسمِ من فَرْطِ الــكَــسَلْ
كما دبَّجَ أرجوزةً أخرى قيِّمة في شأن الإصلاح الـمُتوخّى إنفاذه في البلاد عَـنونَها بــ “مِصباح الفَلاح لمراجَعة الإصلاح”.
لقد كانت هذه المذكِّرات والأرجوزات والكتابات ذات الكثافة الإصلاحية بالغة الأهمية، وجَّهها صاحِبُها لمن “يهمُّه حِفْظُ استِقلال مملكة الأقصى من عُدوان الاستِبداد، الذي هو ضَرْبٌ من الاحتلال”. ونَـبَّه بها “على وُجوب دَرْسِ لائحة الإصلاح العام للوقوف على أسرار مَبناها” حسب تعبيره. كما كانت هذه المساهمات القيِّمة والاستِباقية؛ أهمّ دليل على أنّ السيد علي زنـيـبر كانَ حَقَّا من الماهدين الإصلاحيين الأوائل الذين ورائدٌ من روّاد المغرب الحديث. الذي يستحِقُّ أن تَنْبَرِي الأقلام لترجمة سيرته، وتعريف المغاربة بإسهامه، وأنْ تهتمَّ الجامعات والبحوث بالكتابة عن رسائله الجامعة النافعة.
توفِيَ الحاج علي بعدَ أن ناهَز السّبعين، وذلكَ بِمسقِط رأسه بمدينة سلا، يوم 25 ماي 1914، بعد أنْ وَقَع المغربُ فريسة احتِلالَين أجنبيين، وعُزِل سلطان البلاد، ولَم تَنفعِ الدّعوات الإصلاحية المبكِّرة ولا المذكِّرات التي سالت في سبيل تحبيرها أوديةٌ من المداد وأوقاتٌ ثمينة من عمر خِيرة الرّجال، في شيء !
مصادر ومراجع:
* (المنوني) محمد: “مظاهر يقظة المغرب الحديث“، مطبعة الأمنية بالرباط، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الطبعة الأولى 1973.
* (كافي) أحمد: “مشاريع الإصلاح السياسي بالمغرب في القرنين التاسع عشر والعشرين”، دار الكلمة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2013.
* “موسوعة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بالمغرب“، الجزء الثاني، المجلد الأوّل، منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.
* إعداد: عـدنان بـن صالح/ باحث بسلك الدكتوراه، مختبر “شمال المغرب وعلاقاته بحضارات الحوض المتوسِّطي”، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة عبد المالك السعدي – تطوان.
اترك تعليقاً