تعميم الحماية الاجتماعية.. بنشعبون: لن يتم إقصاء أي فئة من الاستفادة منه

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أنه فيما يخص ورش تعميم الحماية الاجتماعية، لن يكون هناك أي إقصاء لأي فئة اجتماعية، مشيرا إلى أن ذلك سيتم دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولية في مجال الحماية الاجتماعية، بما يعني أن السياسات القطاعية في مجال الحماية الاجتماعية سيتواصل تنفيذها وفق الأهداف المحددة بما فيه السياسات الموجهة للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة والشباب”.

جاء ذلك، خلال جتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الجمعة،لدراسة مشروع قانون-إطار رقم 09.21 يتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأوضح بنشعبون، أن المغرب حقق عدد من التراكمات في مجال الحماية الاجتماعية تحت قيادة الملك، وتجسد ذلك عبر إطلاق عدد من الربرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل تيسير ومليون محفظة.

وتابع، أنه تعزيزا لهذه المكاسب بات من الضروري تكثيف الجهود لاستكمال بناء منظومة قوية، توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة وتكون قادرة على الحد من المخاطير الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما للفئات الأكثر هشاشة، بناء على الدروس المستخلصة من خلال جائحة كورونا.

وأفاد الوزير، أن الخطب الملكية، خاصة خطابي العرش وافتتاح السنة التشريعية 2020، جاءت لتأسيس ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين، مبرزا أنه “تفعيلا لتوجيهاته حرصنا على تجسيد أهداف ومبادئ هذا التإصلاح في مشروع القانون الإطار لضمان التنزيل السليم لهذا الاصلاح وفق الجدولة الزمنية وكذا المحاور والأهداف التي حددها الملك في خطبه السامية”.

وبخصوص القطاع غير المهيكل، أشار بنشعبون، إلى أن هذا الورش المجتمعي سيشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني، مضيفا أن “عميلة الانخراط فيه تعد آلية لإدماجه بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، فتبسيط المساطر وآليات الانخراط على غرار ما قمنا به من خلال اعتماد المساهمة المهنية الموحدة بالنسبة للتجار والحرفيين والمقاولين الذانتييين من شأنيه تسهيل عملية اندماج هذا القطاع الغير المهيكل” يقول الوزير.

أما وبخصوص الأمراض المهنية، أكد بنشعبون، أنه تتم حاليا في إطار تنزيل السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية، دراسة كيفية تمديد إلزامية التأمين ضد حوادث الشغل إلى الأمراض المهنية، عبر دراسة عناصر وشروط تفعيل إجبارية التامين ضد الأمراض المهنية، ومراجعة مدونة التأمينات والنصوص التشريعية الأخرى الضرورية لالتزام شركات التأمين لتامين المقاولات ضد الامراض المهنية”.

ولفت المتحدث، إلى أنه تمت بلورة مخطط عملي شامل لتزنيل هذا الورش، ويتضمن البرنامج الزمني والاطار القانوني وخيارات التمويل وآليات الحكامة، وستكون أولى الخطوات فور المصادقة علي من خلال تفيعل نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الخاضعين للضريبة على الدخل حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة.

واسترسل، أنه سينتم العمل بشكل موازي مع الفلاحين والتجار المهنيين للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والعمل على اتخاذ التدابير لتميكن الفئات لفقيرة والهشة المنخرطة في نظام رميد من الشروع في الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض ابتداء من سنة 2022.

وشدد بنشعبون، على أن وزارته ليست وحدها مسؤولة عن تنزيل هذا الإضلاح، بل تتولى فقط التنسيق، مبرزا أن القانون الاطار نص على إحداث آلية للقيادة ستسهر على تتبع هذا الاصلاح وتنسيق التدخلات، كما سيتم الحرص على اشراك كافة الفاعلين في التنزيل.