المحكمة الدستورية ترفض طعن ‘”البام” في قانون تصفية معاشات البرلمانيين

رفضت المحكمة الدستورية الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، والذي طلب بالتصريح بمخالفة مقتضيات قانون إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب بموجب القانون رقم 24.92، للدستور.

وصرحت المحكمة الدستورية، في قرار لها صدر أمس الخميس، بأن القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور.

وأكدت المحكمة في القرار ذاته، بأنه “لا محل للنظر في طلب تغيير الشكل الخارجي للقانون المحال”.

كما صرحت بعدم الاختصاص بالنظر في الطلب المتعلق بـ”توقيف الإجراءات التشريعية للقراءة الأولى لمجلس النواب المتعلقة بمقترح القانون بشأن إلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين”.

وقررت المحكمة رفع قرارها هذا إلى علم الملك، كما أمرت بتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى رئيس مجلس المستشارين وبنشره في الجريدة الرسمية.

واستند فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في مذكرة موجهة للمحكمة الدستورية، على عدة دفوعات للطعن في دستورية مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس النواب، أبرزها “غياب أي سند دستوري” لتنظيم معاشات البرلمانيين بقانون.

ومن بين هذه الدفوعات، أنه ليس في الدستور، أي أساس يمكن الاستناد إليه لجعل تنظيم معاشات أعضاء مجلس النواب منظما بمقتضى القانون، “يكون بذلك استثناء من التحديد الدستوري الذي يجعل القانون إطارا خاصا بتنظيم النظام الأساسي للوظيفة العمومية والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، والضمان الاجتماعي بالنسبة للمستخدمين”.